تأجيل قضية المدير العام السابق لشركة "كيا موتورز"، ليوم الأربعاء المقبل
دخلت قضية المدير العام السابق لشركة "كيا موتورز"، الربع ساعة الأخيرة من تداولها أمام الغرفة الجنحية للمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، فقرابة أربع ساعات، هي المدة الزمنية التي استغرقتها جلسة محاكمة أمين بلخويا، المدير السابق لشركة السيارات، مساء أمس الأربعاء 10 فبراير الجاري، حيث يتابع بلخويا في حالة اعتقال منذ أبريل 2014، بتهمة "خيانة الأمانة وتبديد رهون"، حيث يتابع من قبل 3 أبناك هي القرض الفلاحي والتجاري وفا بنك والبنك الشعبي.
وفند دفاعه كل هذه التهم، معتبرا أن موكله هو ضحية وليس جانيا، وبأن الملف عرف غموضا وتغليطا وخلطا للأوراق، واسترجع وقائع الملف من خلال عقد بلخويا لوعد بالبيع متبادل الالتزامات مع شركة بخصوص اقتناء عقار بفاس وبيع بقعه، ليتبين أن بلخويا كان ضحية معطيات مغلوطة، مفادها أن البقعة يوجد بها سكان، في الوقت الذي وقع العقد على أن العقار فارغ، وزاد احتلال الساكنة للعقار من صعوبة إنجاز العملية، ومع ذلك قام بالتسوية الحبية مع المحتلين، مقابل مبالغ مالية، وجهز البقع ونظم أياما تواصلية، ليفاجئ حسب دفاعه برفع شكاية ضده، مفادها احتفاظه لنفسه ببعض الأقساط الشهرية وبيوعات البقع المجهزة، ليتابع بخيانة الأمانة.
واعتبر دفاعه أن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة، وتفتقد لدليل مادي، مادام أن بلخويا، قام بماله الخاص بتجهيز البقع الأرضية وما تتطلبه من إشهار وأداء أجور المستخدمين، ومع ذلك مد شركاءه بوثائق تثبت ما يدعيه، وسلمهم بعضا من مستحقاتهم..
أما بخصوص تبديد الرهون، وهي ما يعادل قيمة 2164 سيارة "كيا" لصالح القرض الفلاحي، ما يشكل قرابة 83 مليون درهم، و1388 سيارة لصالح التجاري وفا بنك، ما يشكل أكثر من 51 مليون درهم، فقد حاول الدفاع إسقاط هذه التهم، من خلال التأكيد أن موكله لم يستلم 83 مليون درهم، حتى يتم الحديث عن رهن، وبأنه أدى جزءا من الديون لفائدة القرض الفلاحي. واستغرب الدفاع تضارب أقوال البنوك، وكيف أنها قامت بالحجز على عدد من السيارات، وفي ذات الوقت تتحدث عن تبديد الرهن.واستند الدفاع على تقريرين للخبرة، يؤكدان أنه ليس هناك ما يثبت خيانة الأمانة، من حيث أن العقد متبادل الالتزامات تم تحت إشراف موثق، كما أن وثائق الديون غير مكتملة، حيث لم يحترم القرض الفلاحي شكليات عقود رهن البضائع، حيث لم يتضمن عدد السيارات ولا ترقيمها ولا تحيين مكان وجودها، والتمس الدفاع الحكم ببراءة موكله.. وقد قرر القاضي استئناف مرافعات الدفاع ليوم الأربعاء المقبل 17 فبراير 2016.