هذه مطالب المركزيات النقابية للتراجع عن إضراب 24 فبراير
حملت المركزيات النقابية الحكومة كامل المسؤولية فيما قد يترتب من تداعيات ناجمة على الاحتقان الاجتماعي، وعن إرادة تغييب الحوار كطريقة أسلم لمعالجة كل المشاكل والقضايا التي تهم الطبقة العاملة.
وأشهرت المركزيات النقابية الأربع ( الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) خلال الندوة الصحفية المنعقدة صباح يوم الأربعاء 10 فبراير 2016، بالمقر المركزي بالاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء. لائحة طويلة من المطالب من أبرزها فتح تفاوض اجتماعي واحترام كلي للحريات النقابية، زيادة عامة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين، تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد والتراجع عن الإصلاح المقياسي والمحاسباتي.
كما طالبت المركزيات النقابية الأربع، بضرورة تعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحماية الحريات والحقوق النقابية وحماية القوانين الاجتماعية وتطبيق مدونة الشغل، العمل على إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي، وسن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة التشغيل والبطالة وخاصة في أوساط حاملي الشهادات العليا.