البدالي صافي الدين: إذا لم يتحرك الوزير الرباح في قضية الطريق المغشوشة بجمعة سحيم فسيرتكب جريمة في حق البلدية و الإقليم والوطن
مازالت قضية ما بات يعرف" بالزفت " التي فجرها الشاب عبد الرحمان،عبر فيديو نشره على " اليوتوب"، فضح فيه غشا كبيرا في إنجاز طريق عمومية على مستوى بلدية جمعة سحيم بإقليم آسفي تثير ردود فعل كثيرة خاصة بعد اعتقال الشاب المذكور. وفي هذا الإطار اتصلنا بالناشط الحقوقي، البدالي صافي الدين، رئيس الفرع الجهوي لجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش تانسيفت وأجرينا معه الحوار التالي :
+بداية كيف تقرأ الحدث وخاصة تطوراته التي أفضت إلى اعتقال الشاب مفجر القضية ؟
++إن اعتقال الشاب عبد الرحمان جاءت في إطار حماية الفساد في البلاد ، فالشاب المذكور عبر عن رأيه وبطريقته الخاصة كمواطن لما اكتشف بأن الطريق مغشوشة ،ويمكن لجميع المواطنين أن يدركوا هذه الحقيقة ، فاعتقاله يعتبر تعسفا إذن وحماية للفساد والمفسدين ، فالمواطن كناخب من حقه أن يحاور الرئيس المنتخب وعلى هذا الأخير أن يقبل الحوار ويقوم بتحرياته كلما دعت الضرورة ذلك ، وفي القضية المعروضة اليوم كان على جميع السلطات أن تتفاعل إيجابيا مع ما أثاره الشاب وذلك بإيفاد لجنة مختصة من أجل التفتيش والتحقيق ، وإذا تبث بأن معلومات الشاب خاطئة مغلوطة وبمثابة الوشاية الكاذبة يعرض للمتابعة القضائية وفقا للقانون ، ولكن إذا كان العكس وتبين بأن الطريق مغشوشة بالفعل فينبغي أن تحدد المسؤوليات ، لكن للأسف فالملاحظ أن القاعدة عندنا هي إدانة البريء و تبرئة المتهم
+لكن الرئيس مع ذلك يدافع بأن القضية تتعلق بطريق تم انجازها من طرف الرئيس السابق للجماعة من جهة ومن جهة أخرى يرى بأن مقاضاته للشاب تأتي بعد تحامل الشاب عليه سبا وقذفا ؟
++أعتقد أن الموضوع الرئيس هو الفساد المتمثل في وجود طريق مغشوشة و الرئيس الذي هو امتداد يمثل استمرار المؤسسة الجماعية المنتخبة كان عليه أن يكون هو أول من يثير الملفات التي يشتم فيها رائحة الفساد ولا ينبغي أن يتذرع بأن كل ما كان في الولاية السابقة لا يعنيه ، كما كان عليه أيضا أن يسجل ملاحظاته وتحفظاته في شأن الطريق وغيرها إبان توقيع محاضر تسليم السلط والمهام ،أما السب والقذف فهذا أمر آخر وهو نوع من التهرب من المسؤولية. وهذا الخلط القائم بين الفساد و السب ممارسة خطيرة عندنا في المغرب ،وهو الفساد بعينه الذي يتعارض مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 2003 والتي وقعها المغرب سنة 2007 .
+ وما هو نظرك فيما يخص عبد العزيز رباح الذي يبرئ وزارته من المسؤولية ويقول بأن الطريق المعنية غير مصنفة وغير خاضعة لاختصاص الوزارة ؟
++وزارة التجهيز هي وزارة وصية على القطاع وبالتالي هذه الطريق موضوع القضية المثارة تدخل في شبكة الطرق لوطنية ، كما أن الوزارة مسؤولة حتى عن الطرق غير المعبدة وللمسالك ، إذن فالرباح يتهرب بدوره من المسؤولية وهذا يعني تشجيع منه على الفساد بالنسبة للمقاولين الذين قاموا بالعملية وبالنسبة للمسؤول الذي أعطى الصفقة وبالنسبة للتقني مراقب اﻷشغال ، وبالتالي فالوزير يظل مسؤولا أولا وأخيرا و إن لم يتحرك إزاء هذه القضية فسيكون قد ارتكب جريمة في حق الجماعة وفي حق الإقليم وفي حق الوطن.