نور الدين اسكوكد:هذه هي شروط إنجاز وصية يكون الموصي فيها فرنسيا، والارتعاش لا يسقط صحتها
مسايرة للملف الذي يطلق عليه "فيلا عين الذئاب"، الذي أصبح يستأثر باهتمام وتتبع الرأي العام الوطني، وكذا الدولي، بحكم أن هناك محاميين فرنسيين ينتصبان في هذه القضية، ودخول القنصلية الفرنسية، وإدارات عمومية بفرنسا، المركز الفرنسي لحفظ الوصايا على خط هذه القضية، تسائل ( الوطن الآن)، و " أنفاس بريس"، الأستاذ نور الدين اسكوكد، نائب رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، حول شروط قيام الوصية بشكل صحيح، وكذا وصية أجنبي لمغربي، وكذا المقصود بالوثيقة العرفية، ووثوقية البصمة أو التوقيع على هذه الوصايا.؟
ما هي شروط إنجاز وصية رسمية صحيحة، يكون فيها الموصي فرنسيا؟
شرط الوصية الرسمية هي التي ينجزها الموصى لدى الموثق.. أما بالنسبة للرعايا الأجانب وخصوصا الفرنسيون.. فهذا النوع من الوصايا تنظمه المواد 971 إلى 975 من المدونة المدنية الفرنسية، وتنجز هذه الوصية أمام موثقين أو موثق وشاهدين.
حيث يملي الموصى وصيته على الموثق الذي يكتبها بيده أو عن طريق الحاسوب، ثم يقرأها على الموصي، وبعد هذه القراءة يوقع عقد الوصية الرسمية من طرف الموصي والموثق والشاهدان، ويجب على عقد الوصية أن يشير صراحة إلى أن الموثق احترم هذه المقتضيات وعدم الإشارة إلى احترام هذه الشكليات، يبطل الوصية.
ماهي العيوب الشكلية التي تٌبطل الوصية الرسمية؟
لا تعتبر الوصية الرسمية الباطلة للسبب أعلاه وصية بخط الموصي مادام لم تكتب بيده. وفي الواقع العملي قلما تبطل الوصية، واذا حدث بطلان فيتعلق في سائر الأحوال بمسألتين اثنتين يتعلقان بعدم احترام الشكليات السالف ذكرها وتقدير الصحة العقلية للموصي. تشير المادة 971 من القانون المدني الفرنسي، أن حضور الشاهدان واجب ويشترط أن يكونا مؤهلان قانونا ويتمتعان بحقوقهما المدنية وأن يستوعبا اللغة الفرنسية ويعرفا كيف يوقعان. ويتم اختيار الشاهدان إما من طرف الموصي أو الموثق.
تنص المادة 972 من القانون المدني الفرنسي على أن الموصي هو من يملي الوصية. ويعتبر القضاء الفرنسي هذا المقتضى بحصر المعني ويؤكد على أن الموصي هو من يملي مضمون الوصية على الموثق، إلا أن الموثق غير ملزم بتضمين الوصية الاملاء الحرفي للوصية وينحصر دوره في التعبير عن الإرادة الحقيقية للموصي، واستعماله لأسلوب قانوني غير مألوف لدى الموصي لا يبطل الوصية (محكمة النقض الفرنسية - الغرفة المدنية الأولى - 8/7/2010 - عدد 15291).
متى يكون الإملاء الشفوي من طرف الموصي غير صحيح؟
إن شرط الاملاء الشفوي من طرف الموصي، يمنع إنجاز الوصية بالشكل الرسمي اذا تعذر على الموصي إملاءها أو إذا كان يجهل اللغة الفرنسية، وكذلك الأمر بالنسبة للشاهدين. ولا يمكن للموثق إعداد وصية محررة مسبقا من طرفه، وتعتبر باطلة حتى وإن طلب منه الموصي إعدادها مسبقا وقبلها بعد قراءتها له من طرف الموثق. وإذا تعذر على الموصي توقيع الوصية لأي سبب كان، وجب على الموثق التنصيص على هذا العذر وعلى أسبابه (المادة 973 من القانون المدني الفرنسي)، وهذا التصريح يلزم الموصي حتي وإن كان في قرارة نفسه لا ينوي توقيع الوصية (المجلس الأعلي الفرنسي - الغرفة المدنية الاولى / 28/6/2006 - عدد 03.19/075).
ماهي الحالات التي يمكن الطعن في الوصية الرسمية؟
كسائر المحررات التوثيقية لا يمكن الطعن في الوصية الرسمية إلا بسلوك مسطرة الزور بالنسبة لمقتضيات الوصية التي تحرى الموثق بصددها مثال هوية الموصي، وحضوره في مكان ما وفي زمن ما. أما بخصوص المقتضيات التي لا يمكنه تقديرها شخصيا كمثل القوة العقلية للموصي فيمكن دحضها دون اللجوء إلى مسطرة الزور واعتماد كل الحجج لتبيانها. في هذه الحالة يكون الموثق مجرد كاتب لإملاء الموصي (المجلس الأعلى الفرنسي - الغرفة المدنية الأولى - 1987/05/25 - عد 18.684/85). ويمكن الاحتفاظ بالوصية الرسمية لمدة 100 سنة وبعد انصرامها يتم وضعها في الأرشيف، ولا يمكن للموصي استرجاعها، لكن يمكن طلب نسخة رسمية منها، وبالتالي إذا أراد الموصي فسخ الوصية، فلا يمكنه إتلاف الوصية الرسمية بل عليه إنجاز عقد لفسخها.
هل هناك موثقون متخصصون في إنجاز هذا النوع من الوصايا؟
هذا السؤال مرتبط بمعرفة أهلية الموثق المغربي في إنجاز تركات الأجانب، والموثقين المتخصصين في تركات الأجانب قلة قليلة، ولا تكاد تستغرق أصابع اليدين.. مثلا في فرنسا يتقاضى الموثق أتعابا جزافية لا تتعدى 139.93 أورو، لكنه عمليا بعض الموثقين يعفون الموصى من أدائها وهذا راجع إلى أريحية الموثق، وتجد الوصية الرسمية أهميتها لدي الطاعنين في السن والمرضى شريطة تمتعهم بقواهم العقلية ليس إلا.
على ذكر الارتعاش، هل هي سبب لإسقاط الوصية خلال عملية التوقيع؟
الارتعاش لا يبطل الوصية، إذا كان الموصي في صحة عقلية، بل يمكن للموصي أن يطلب من الموثق إعفاءه من التوقيع بسبب الارتعاش القوي ويكفي كما جاء سابقا أن يشير الموثق إلى العذر وإلى أسبابه.
ماذا تقصد بالورقة العرفية وهل يجب توقيع جميع صفحاتها؟
الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها. ويسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه. وتنص المادة 426 من بين ما تنص عليه : «ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه». فواضح إذن أن التوقيع يكون في أسفل آخر صفحة من الورقة العرفية ولا داعي لتوقيع كل صفحات الورقة العرفية.