أحمد بومعيز:وماذا بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية ؟..
تقرر موعد الانتخابات التشريعية المقبلة رسميا في يوم07 / 10/ 2016 . الخبر و الموعد مرتقب ومنسجم مع الأجندة التنظيمية المؤطرة بالدستور . كما أن للموعد أهميته من أجل إطلاق العد العكسي للاستحقاقات التي سترهن البلاد و العباد لعمر مدة تشريعية أخرى بحكومة لا نعرف إن ستكون أخرى أم نسخة أخرى معدلة لما هو كائن .
قراءة المؤشرات في المغرب لا تجدي . وقراءة أرقام التقارير أيضا لا تجدي ، وقد سبق في الانتخابات الجماعية و الجهوية و المهنية الأخيرة أن تغيرت المعطيات جلها ، و حتى ضد منطق أداء الأحزاب و منطق التحالفات و منطق مصالح بعض الفئات .
وأذكر فقط بنسب التصويت بالمدن لصالح العدالة و التنمية ، رغم معطيات كانت تقول العكس ، بحكم أغلبية الكثلة الناخبة و تركيبتها الاجتماعية المتضررة من سياسة رئيس الحكومة بالمدن . و صوت أهل البوادي لصالح " البام" رغم خطابه الغير منسجم مع الأهالي . وصوت الموظفون بنسب جيدة لنقابة العدالة و التنمية رغم تضررهم من قرارات الحكومة الحالية . فكان "الحول" سيد المشهد و النتائج ، ليزداد الأمر تركيبا و تعقيدا حين تشكلت المجالس و الجهات ، ليصير للأقلية نصيب أكبر من أغلبية . وكان تدبير أمر الوصول إلى مراكز القرار يتم وفق مصالح أشخاص و مجموعات ، وصعب يومها تحديد منطق السياسة و المنهج و البرنامج .
بدأت الحملة إذن ،غير أنها غير رسمية ، وقوة " الغير رسمي " بالمغرب أكبر بكثير من القرارات و الشعارات وحتى من الواقع والمنطق و التحليل و الحاجيات و الطموح ، فالأعيان بدؤوا و السماسرة بدؤوا و العرابون بدؤوا و المتهافتون بدؤوا ، و الركوب على أحلام الجميع قائمة كالعادة .
كثيرة هي التقارير و التحاليل التي لا أود اعتمادها في قراءة المشهد المرتقب للحكومة الثانية في دستور 2011 الذي لم ير بعد الأجرأة المرجوة ، إذ كان بنفسه دستور طموح لإزالة خطر مغامرة ذات ربيع عربي لم يكن يوما ربيعيا بالمرة ، لكنه أنتج دستورا و حكومة نصف ملتحية أحبطت كل الطموح و حققت بالسلب – وأعني سلبيا - ما لم تقدر عليه كل الحكومات المغربية السالفة ..
فهل سيرجع المغرب هذه السنة إلى ما وراء سيناريوهات كانت معدة و وشيكة قبيل2011 ، وأجلت كرها و بغثة بفعل الرجة العربية التي أوكل إليها ووفق "بروفايلها اللايت ، مايد إن موروكو " تسطير و ترتيب و تدبير الأمور وفق ما هي عليه الآن ؟ أم أن رجة أخرى ، قد تكون مباغثة مرة أخرى ، سيوكل لها ستدبر الأمر؟ أم – و هو السؤال الجوهري – متى سيكون للمغاربة - أحزابا و مواطنين - منطق سياسي ينسجم مع حاجيات ومطالب و مصالح الشعب و الوطن ؟