الممرضون والممرضات يدقون طبول الحرب ويهددون بشل المستشفيات العمومية
سطرت حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة العلمية والإدارية، برنامجا احتجاجيا إنذاريا على الصعيد الإقليمي والجهوي، سينطلق بوقفات احتجاجية يومي 28 يناير و18 فبراير 2016، ويختتم بمسيرة وطنية يوم 3 مارس 2016.
وتطالب الحركة بالاعتراف بدبلوم الدولة في التمريض بسلكيه الأول والثاني ومطابقته مع الشهادة الجامعية الوطنية الملائمة في نظام التكوين الجامعي (إجازة ، ماستر، دكتوراه)، وكذا عبر إعادة ترتيب وترقية وإدماج جميع الممرضين في السلم المناسب في الوظيفة العمومية، ابتداء من السلم 10 مع إضافة درجة خارج السلم والتنفيذ الفوري والشامل للإنفاق 5 يوليوز 2011، الموقع من طرف وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والمالية, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،وزارة تحديث القطاعات العامة والمركزيات النقابية.
مصادر من داخل حركة الممرضين والممرضات أكدت في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن تسطير هذا البرنامج الاحتجاجي جاء من أجل تحسين وضعية الممرض ورد الاعتبار لهذه الفئة من الأطر الطبية، لأن تحسين وضعية الممرض ستنعكس مباشرة على الوضع الصحي العام داخل المستشفيات والخدمات المقدمة بها.
وشددت مصادر "أنفاس بريس" -التي طلبت عدم ذكر اسمها بسبب عدم الحسم داخل الحركة في الهياكل المؤسساتية التي ستدبر هذه المحطة الاحتجاجية- أن تحركها لم يكن وليد اللحظة بل انطلق من قبل سنة 2007 ، منذ ذلك التاريخ والممرضين والممرضات يناضلون ويحتجون. وأوضح محاورنا أن تجدد الاحتجاجات في هذا الوقت الهدف منه رد الاعتبار لهذه المهنة باعتبار أن الممرض معادلة مهمة وضرورية في المنظومة الصحية .
واتهمت الحركة الوزارة الوصية بالتنصل من تطبيق بنوذ الاتفاق الذي وقع في سنة 2011، ولحد الساعة لم يتم تنفيذه هذا مع العلم أن الاتفاق ملزم قانونيا للأطراف الموقع عليه .
وترى الحركة أن ما تروجه الحكومة والوزارة الوصية بأن هناك خصاص في الموارد البشرية في قطاع الصحة خاصة الممرضين هو محض افتراء وذر الرماد في العيون، لأن هناك أزيد من 3000 ممرض يعيشون في بطالة رغم حصولهم على الدبلوم، لماذا لا تفتح الوزارة مباراة التوظيف وتخصص مناصب كافية لهؤلاء الممرضين والممرضات وتسد إشكالية الخصاص التي تشهرها الوزارة الوصية في كل المناسبات؟ تسائل محاورنا.
وطالبت مصادر " أنفاس بريس" من الوزارة بفتح حوار عاجل وجدي مع فئة الممرضين، قائلة :(لأن اليوم الذي ستقرر فيه هذه الفئة الإضراب عن العمل عندها ستشل الحركة داخل المستشفيات العمومية،لاسيما أن جل المؤسسات الصحية في المجال القروي والحضري يشرف عليها الممرضون الذين يزاولون اختصاصات الأطباء بسبب الخصاص الكبير في الأطباء).
