10 برلمانيين أوروبيين يطالبون المفوضية الأوروبية بضمان التأشير من جديد على الاتفاق الفلاحي مع المغرب

رفع 10  نواب بالبرلمان الأوروربي، الثلاثاء 19 يناير 2016، مراسلة للمفوضية الأوروبية ،  بخصوص قرار المحكمة الأوروبية، الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2016، والقاضي بإلغاء الاتفاق  الفلاحي الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.ويوجد على رأس هؤلاء البرلمانيين، النائبة الأوروبية من أصل مغربي، رشيدة ذاتي (Rachida Dati)، والمستشارة السابقة لنيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي السابق، بالإضافة إلى كل من هيوكس باييت (Hugues Bayet)، رومانة نيكول (Ramona Nicole) ، لويس ميشيليل (Louis Michel)، جيل بارنيو (Gilles Pargneaux)، روبيرت روشفورد (Robert Rochefort)، فرانك بوست (Franck Proust)، سيون سيمون (Siôn Simon)، ومارك ترابيلا (Marc Tarabella).

واعتبر النواب البرلمانيون في مراسلتهم، أن قرار المحكمة الأوروبية، "إشارة مقلقة" موجهة للمغرب، الذي تجمعه علاقات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 10 سنوات.وطالب البرلمانيون الأوروبيون المفوضية بـ”ضمان التأشير من جديد على الاتفاق”، خصوصا أن المغرب حصل على مرتبة “الشريك الاستراتيجي” مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2008، بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي انخرط فيها.

و للإشارة فالمغرب،  كان قد عبر عن رفضه لقرار المحكمة الأوروبية، بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية، المنتجات الفلاحية المحولة، ومنتجات الصيد البحري، المصادق عليه في الـ 8 من مارس 2012.

اطبع هذه الصفحة