تدوينة بالفيسبوك تجر "عدلا" للمساءلة أمام مديرية العدل
توصل طارق القاسمي، العدل بهيئة العدول بسطات، بتبليغ من طرف قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بسطات، يتعلق باستدعائه للحضور إلى مديرية العدل والشؤون المدنية بوزارة العدل يوم 26 يناير الجاري، من أجل الاستماع إليه، على خلفية ما جاء في شكاية تقدم بها ضده رئيس الهيأة الوطنية للعدول، ينسب فيها هذا الأخير للعدل المذكور تدوينه بالفيسبوك خبرا حول عدم حضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لحفل سابق يخص توزيع شواهد التخرج على فوج العدول الذي كان قد تم بتاريخ 27 نونبر 2015.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن الخبر كان كاذبا وعار من الصحة، بدليل أن الوزير حضر فقرات الحفل هو وطاقمه.. مضيفا أن العدل كان يرغب بتدوينه (الكاذب) التشويش والبلبلة والمس بالسير العادي لبرنامج الهيئة.
هذا وفي تصريح أدلى به يوم السبت الأخير طارق القاسمي، العدل وعضو اللجنة العلمية والقانونية بالمجلس الجهوي للعدول بسطات وكذلك بلجنة مواكبة الحوار الدائر مع وزارة العدل والحريات حول خطة العدل 16.03، أشار إلى أن شكاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول تهدف التضييق عليه وتكميم فمه، بالنظر إلى نشاطه وانتقاداته لطريقة تدبير شؤون الهيئة واختلالاتها المالية وعدم توفر الهيأة لسجلات المحاسبة على غرار الهيئات المماثلة، ومطالبته للوكيل العام لاستئنافية الرباط، قسم جرائم الأموال، بفتح تحقيق في مالية الهيئة، وكذلك لاحتجاجاته، وخاصة مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة 19 غشت أمام مقر الهيأة الوطنية للعدول بالرباط.. ووصف القاسمي أن ما يتعرض له هو نوع من الترهيب.