لماذا طالب مركز حرية الإعلام البرلمان باستدعاء مدير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات؟
قال بلاغ لمركز حرية الإعلام توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، إن التبرير الذي قدمته الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لمنع الاتصالات الهاتفية المجانية عبر "واتساب" و"فيبر" و"سكايب" استنادا للفصل 2 من القانون 96-24 المتعلق بالبريد والاتصالات الهاتفية الذي يفرض على كل مستغل الحصول على ترخيص والفصل 1 من قرار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات رقم 04-04 بتاريخ 6 أبريل 2004 المتعلق بنظام المكالمات الهاتفية عبر الإنترنيت، لا تدخل ضمن القيود المشروعة التي يقررها القانون الدولي، وخصوصا الفصل 19 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب.
وأضاف البيان نفسه بأن القيود المفروضة على حرية التعبير تعد ضرورية لحماية حقوق وسمعة أي كان وحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة أو الآداب العامة، وهو ما يجعل قرار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات القائم على رقم معاملات قطاع الاتصالات لهذا السبب، غير مشروع وغير قانوني وفق القانون الدولي.
كما أن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكدت أن جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها تعد محمية من طرف الفصل 19، بما فيها وسائل التعبير السمعي البصري والإلكتروني المرتبط بالإنترنيت.
واعتبر مركز حرية الإعلام أن الفوائد الملموسة وغير الملموسة للمجتمع المغربي لحماية الحق في "التماس وتلقي المعلومات والأفكار" بحرية عبر الإنترنيت يجب أن تفوق المنفعة الاقتصادية للشركات الخاصة في الإنترنيت، داعيا الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات إلى إعادة النظر في قرارها بمنع الولوج واستعمال "الواتساب"، "فيبر" و"سكايب" وإلى ملاءمة التشريعات المتعلقة بالاتصالات للتطورات التكنلوجية ولحق التواصل عبر الإنترنيت المعترف بها من طرف قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما دعا البرلمان إلى استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات من أجل استجوابه بخصوص هذا القرار.