"قربلة" في بني مسكين بسطات حول مآل أموال استخلصت من "الكسابة"
تم حشد العشرات من الفلاحين منذ الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء 12 يناير أمام مقر جماعة دار الشافعي بإقليم سطات، تلبية لدعوة لمكتب تجمع بني مسكين الغربية التابع للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز. وذلك لحضور الجمع العام العادي للتجمع بالنسبة لسنتي 2014 /2015، وتغيير ثلث أعضاء المكتب، والمشاركة في دورة تكوينية في قطاع تربية المجترات الصغيرة.
وكانت الأمور من البداية تنذر بوقوع العاصفة، حيث ما كاد ممثل الأنوك القادم من الرباط يعلن عن افتتاح أشغال الجمع بقاعة الإجتماعات والإخبار عن عدم تمكن رئيس التجمع من الحضور بسبب مرضه وتلاوة نائبه لتقرير أدبي في ظرف قياسي لم يتعد دقيقتين استغرق نصفها للشكر والترحيب، حتى انطلقت الإحتجاجات وعم هرج ومرج داخل القاعة، وعلت صيحات الفلاحين رافضة هذا الجمع والداعين إليه، بل ومستغربين عن الطبيعة القانونية أصلا للتجمع الذي سرقهم منذ 2011 بعدما كان يستخلص أحد التقنيين من الكسابة مبالغ مهمة وواجب الإنخراط السنوي بقيمة 5 دراهم لكل رأس من الكسيبة. وتساءل المحتجون عن مصير الأموال التي دفعوها والحساب الذي كانت تودع فيه وما الفائدة التي سيجنوها من بعد؟ وهي تساؤلات ارتفعت حدتها خاصة أمام عدم تلاوة التقرير المالي وإشارة ممثل السلطة المحلية إلى أن التجمع لم يسو فعلا وضعيته وإيداع ملفه القانوني كفرع للجمعية الوطنية لتربية الأغنام والماعز المسماة اختصارا بـ"أنوك"التي سبق لها أن أبرمت اتفاقية الشراكة في مارس من سنة 2010 مع المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات من أجل تنظيم الكسابة وتأطيرهم وتحسين وتطوير القطيع بإحداث تجمع للكسابة ببني مسكين الغربية يضم ست جماعات قروية هي: اولاد فريحة، عين بلال، دار الشافعي، بني خلوك، سيدي احمد الخدير، اولاد بومهدي، وذلك في إطار برنامج المغرب الأخضر.
هذه الوضعية المتأزمة تعززت بغياب ممثل مديرية الفلاحة المتعاقدة رغم ما تنص عليه المادة 5 من الإتفاقية المذكورة من ضرورة توصل المديرية بالحصيلة السنوية للمنجزات، وذلك احتراما للمقتضيات المالية والمحاسباتية للجمعيات المدعمة من طرف الدولة، وبالتالي تبليغ جمعية انوك مديرية الفلاحة قبل متم شهر مارس من كل سنة بالوضعية المالية للمشروع.
إذن بعد شد وجذب تم الإتفاق على" تعيين" مكتب جديد لتجمع كسابة بني مسكين الغربية مكون من ستة أعضاء، عضو لكل جماعة وآلت رئاسته إلى جابر حميد رئيس جماعة أولاد فريحة الذي اعتبر أن هذه خطوة إيجابية لتصحيح مسار التجمع وطي صفحة الماضي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتفادي التعثرات والأخطاء المرتكبة سابقا، وذلك بضبط اللوائح النهائية للمنخرطين قبل 18 فبراير المقبل وفق المواصفات المطلوبة وذلك بالتوفر على 50 رأس من الأغنام من أجل الحصول على الدعم والأدوية المجانية، لكن هذا الاتفاق لم يحظ بإجماع الحاضرين الذين تشبت بعضهم بإخضاع المكتب السابق للمساءلة لمعرفة مآل الأموال التي "سرقت" عن طريق النصب وعدم تسليم التوصيلات، بل ذهب بعضهم إلى الطعن في المكتب الجديد الذي يضم رؤساء جماعات ويعتبرون أن هذا سيناريو مفتعل لأغراض انتخابية، خاصة وأن المكتب الجديد يضم رؤساء جماعات وهو خرق للمادة 65 من قانون رقم 14 .113 يتعلق بالجماعات الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2015 التي تنص على منع أعضاء الجماعات ربط مصالح خاصة أو مع مؤسسات التعاون أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة بالإنضمام إلى مكاتب جمعيات تحصل على دعم من الدولة. وهدد المحتجون برفع شكاية إلى السلطات المختصة مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.
"أنفاس بريس" واكبت هذه الجلسة الصاخبة أولا بأول والتقت بعبد الرزاق ناجح رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الجهوي الدار البيضاء سطات الذي ظل في تدخلاته يلعب دور التهدئة والخيط لبيض في هذا الصراع وصرح لنا: "أني حضرت بصفتي كذلك كرئيس جماعة بني خلوك القروية واحدة من مكونات هذا التجمع، وأؤكد أن الخلل قائم بالفعل في المكتب المسير السابق غير المؤهل إداريا وتقنيا لتدبير مهمة التجمع الفلاحي للكسابة". مضيفا "أعتقد أن الإيداع القانوني موجود وإلا ما كانت السلطة تتركهم يشتغلو منذ سنوات، ثم أن التقصير قائم في عدم قدرة المكتب السابق في مواكبة عمليات التحصيل التي كان يقوم بها التقني التابع لجمعية أنوك الذي تم تنقيله وهو المتهم من طرف الكسابة، كما أن التقصير يتجلى أيضا في عدم قيام المكتب باستدعاء الإدارات المعنية لحضور هذه الجلسة. وقد كنت واضحا عندما طرحت سؤالا على ممثل أنوك قلت فيه نحن هنا في بني مسكين الغربية نجهل إلى حد الآن أهداف الجمعية"انوك" ونعول على المكتب الجديد لتدارك هذا الإختلال بتوعية وتحسيس الجميع بأهدافها وعلاقتها بالتجمع الفلاحي للكسابة لمعرفة بصفة أولية مالنا وماعلينا".