مما يطرح أكثر من تساؤل حول الجهة التي تقف وراءه، وهل تم بعلم من الجهات المعنية، خاصة أن المغرب لا يقيم أية علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني، كما سبق للفريق البرلماني لحكومة عبد الإله بن كيران أن قام رفقة عدد من الأحزاب الوطنية بتقديم مشروع قانون يجرم التعامل مع إسرائيل. الرقم الأول المكتوب على العلبة هو الذييكشف هوية الترخيص الممنوح لشركة ERG CONSERVE، وهي واحدة من مجموعة شركات تابعة لمجموعة "كينغ بيلاجيك" KING PELLAGIQUE ويمكن للراغبين في الاطلاع على صحة الترخيص من خلال تحميل لائحة منتوجات الصيد البحري بالمغرب المرخص لها بالتصدير إلى بلدان الاتحاد الأوربي من خلال زيارة الرابط التالي: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/MA/FFP_MA_f.pdf والرقم الثاني على العلبة يحدد اسم الشركة الاسرائيلية التي تقوم بتسويق سردين الداخلة داخل أسواق الكيان الصهيوني، وهو رقم هاتف شركة نيمان ليميتد الإسرائيلية NEEMAN LTD ، وهي شركة يوجد مقرها بتل أبيب متخصصة في بيع و تسويق المنتجات الغذائية والمنتجات الخاصة بالاستعمال المنزلي داخل الأسواق الاسرائيلية. وكما هو معلوم، فإن التصدير للسوق الاسرائيلي يخضع لشروط خاصة، حيث يجب أن تخضع جميع المنتجات الموجهة للاستهلاك الآدمي لترخيص خاص من طرف أحد الحاخامات المعتمدين من طرف الدولة العبرية، لأنه ووفق الشريعة اليهودية كلما تناول اليهودي منتجات حلال تمت مباركتها من طرف أحد الحاخامات كلما قلت ذنوبه، ويختلف هنا اليهود حسب انتمائهم للأشكيناز أو السفرديم. السؤال المطروح كيف تمكنت الشركة المذكورة في ظل حكومة يقودها حزب ذو مرجعية إسلامية من كسر الإجماع الذي تعرفه هذه القضية عند الرأي العام المغربي؟ ومن يقف وراءها؟