سمير مومني : مطلبنا الأساسي هو " الخبز " ولا بديل عن إسقاط مرسومي حكومة بنكيران
أكدت مصادر مطلعة بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أن إصدار وزارة التربية والتكوين يعد انتهاكا صراخا للقانون، إذ تم نشر المرسومين في الجريدة الرسمية ( المرسوم 588- 15- 2 القاضي بفصل التوظيف عن التكوين والمرسوم 589- 15- 2 القاضي بتقليص المنحة المخصصة للأساتذة المتدربين من 2450 درهم إلى 1200 درهم ) في 8 أكتوبر 2015 أي بعد اجتياز الأساتذة المتدربين للامتحان الكتابي والشفوي لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين وقبولهم بهذه المراكز وفق للنظام القديم الذي لا يفصل بين التكوين والتوظيف، وهو المعطي الذي يتعزز بالرجوع إلى مذكرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الصادرة بتاريخ 29 يوليوز 2015 والتي حصلت عليها " أنفاس بريس " بشأن تنظيم مباريات ولوج سلك تأهيل أطر هيئة التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ( دورة 2015 ) حيث تستند هذه المذكرة بشكل واضح على كل من المرسوم 672- 11- 2 الصادر في 23 دجنبر 2011 والمرسوم 854- 02- 2 الصادر في 10 فبراير 2003، بالإضافة إلى ثلاثة قرارات لوزير التربية الوطنية تعود كلها إلى تاريخ 21 ماي 2012، ليس هذا فحسب فبالعودة الى إحدى الوثائق الرسمية الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس- تافيلالت والتي تهم الوثائق اللازمة للتسجيل بالنسبة للأساتذة المتدربين لموسم 2015/ 2016 نجد التنصيص بشكل واضح على تحديد يومي 7 و 8 أكتوبر 2015 كتاريخ للإعلان عن اللائحة الرسمية للأساتذة المتدربين ، وهو ما يعد حجة دامغة أن ولوج الأساتذة المتدربين للمراكز سابق لصدور المرسومين فكيف يعقل إذن تطبيق مرسومين منشورين في 8 أكتوبر 2015 على الفوج الحالي للأساتذة المتدربين بعد فترة ليست بالقصيرة على ولوجهم المراكز الجهوية للتربية والتكوين والحال أن القانون لا يسري بأثر رجعي ؟
في نفس السياق،طالب سمير مومني عضو التنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين بمكناس بإلغاء المرسومين الصادرين عن وزارة التربية والتكوين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف وتقزيم المنحة باعتبارهما انتهاك للقانون، حيث صدرا بعد ولوج الأساتذة إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتساءل المومني عن الخلفيات التي تقف وراء تقزيم منحة الأساتذة المتدربين في ظل حديث الوزارة عن الرفع من جودة التعليم ، دون مراعاة للظروف الصعبة التي يعاني منها الأساتذة المتدربين في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وغلاء المعيشة ، مشيرا إلى أن صدور المرسومين يأتي في سياق التوجه العام للدولة الرامي إلى خوصصة التعليم، معبرا عن رفضه لأي حل من قبل حكومة بنكيران يستهدف ضرب حق الأساتذة في التوظيف مؤكدا أن نضالات التنسيقية الوطنية لا تنحصر في الدفاع عن مطالب الأساتذة المتدربين المطالبين بالتوظيف حاليا بل وأيضا صيانة حق الأساتذة المتدربين في التوظيف بالنسبة للأجيال اللاحقة ولعل هذا ما يفسر تركيزهم على إلغاء المرسمين الصادرين عن حكومة بنكيران، مشيرا إلى أن احتجاجات الأساتذة المتدربين ليست قضية المحتجين فقط بل هي قضية شعبية، فمباشرة بعد التدخل الأمني القوي بإنزكان في حق الأساتذة خرجت العديد من المدن للتضامن مع الأساتذة المتدربين بكل من الرباط ووجدة و طاطا، مؤكدا رفض الأساتذة لأي مقترح حكومي يذهب في اتجاه توظيف الأساتذة المحتجين حاليا مع إجهاض حق الأجيال اللاحقة في التوظيف مستقبلا بعد استكمال التكوين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين ، موضحا أن توجه الدولة التي تراهن حاليا على خوصصة التعليم من خلال ضرب حق الأساتذة في التوظيف لم تعد الأرضية المناسبة لذلك مؤكدا أنه لا مجال للمقارنة بين الدول الأوروبية حيث مستوى التعليم جد متقدم ومستوى الدخل الفردي جد مرتفع والمغرب، حيث يعاني الناس من الفقر المدقع، ومن التردي الكبير للبنيات التحتية والخصاص المهول في الأطر التربوية.
وقال سمير المومني، اذا كان بنيكران رجل صلب فلسوء حظه أنه يواجه الآن من هم أصلب منه وهم الأساتذة المتدربين الذين لن يتراجعوا قيد أنملة الى حين إلغاء المرسومين ، رافضا الإتهامات التي تروج في بعض المواقع الإلكترونية والتي تشير الى استغلال جماعة العدل والإحسان لملف الأساتذة المتدربين مذكرا ببيان التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين الأخير والذي أكد على استقلالية التنسيقية عن أي تنظيم سياسي أو حزبي أو نقابي، مشيرا إلى أن التنسيقية تضم مزيج من المكونات السياسية ( المستقلين، الإسلاميين، اليسار الجذري..) وهو ما جعل التنسيقية تشكل قوة حقيقية وتذهب بعيدا في نضالاتها الميدانية، مؤكدا أن التنسيقية لا ترفع أي مطلب سياسي بل ترفع مطلب عادي وهو " الخبز " أي إسقاط المرسومين.