اليسفي: لسنا معنيين بشعارات التضامن مع الأساتذة المتدربين

اليسفي: لسنا معنيين بشعارات التضامن مع الأساتذة المتدربين

أكد بلال اليسفي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بطنجة، أن الوقفة التضامنية التي نظمت أمس الأحد 10 يناير أمام مجلس النواب بالرباط، "لسنا نحن من دعا إليها أو نظمها، ولم نشارك فيها بصفتنا الرسمية، لذا فلسنا معنيين بما رفع فيها من شعارات لا صلة لها بمطلبنا وقضيتنا"، ورحب اليسفي بأي جهة تبدي تضامنها مع ملف الأساتذة المتدربين، "لكن مواقفه السياسية لاتلزمنا ولا تعنينا في شيء".
وفي لقاء مع موقع "أنفاس بريس"، شدد اليسفي، الذي يشغل عضوية حزب العدالة والتنمية بطنجة، أن النقاش لم يعد منصبا في محور هل تم توقيع المحاضر قبل أم بعد صدور المرسومين المتنازع حولهما، والمتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف والتقليص من المنحة، مادام أن تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بعد يوم الخميس الأسود، أصبحت تتحدث عن هيبة الدولة، واصفا تصريحات بنكيران، بأنها "ذات مقاربة سياسية انتخابية، فما ذنب 10 آلاف أستاذ، أن تكون السنة الجارية سنة انتخابية؟ ولماذا يصرون على أن نكون حطبا لصراعاتهم السياسية؟ كبروا مدارككم، فاتهام طرف سياسي هو من قبيل التهرب من حل مشكل قائم، وهو ما تم تداوله في احتجاجات "أمانديس"، وكليات الطب، وفي الأخير تم حل المشاكل، ومن هنا نجدد دعوتنا للحوار الجدي والمعقول مع الجهات المعنية.."
وحول سؤال كيفية اتخاذ القرار داخل التنسيقية، كشف بلال اليسفي، أن هذه التنسيقية الوطنية تضم 43 ممثلا لمراكز مهن التربية والتكوين، وكل ممثل يكون دوره نقل النقاشات القاعدية على صعيد كل مركز للتنسيقية حيث يتم اتخاذ القرارات بكيفية ديمقراطية، وهي تنسيقية تضم أغلبية من الأساتذة المستقلين إلى جانب ممثلين عن التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والنهج الديمقراطي والعدل والإحسان، وهي خلفيات تضمحل أثناء مناقشة الصيغ النضالية، وتجنبا لأي تأويل خاطئ تعمدنا عدم خلق منصب منسق وطني، محيلين المتتبعين إلى كون بلاغاتنا الرسمية هي التي نتحمل فيها مسؤولياتنا، وما عدا ذلك، يتحمل فيه أصحابه كل المسؤولية"..
يذكر أنه سبق للمجلس الحكومي المنعقد يوم 23 يوليوز 2015، المصادقة على مرسومين، الأول يتعلق بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والقاضي بفصل التوظيف عن التكوين، ليحصلوا فقط على شهادة "للتأهيل التربوي"، والثاني يقضي بتقليص المنحة الشهرية للمتدربين من 2450 كراتب أساسي إلى 1200 منحة شهرية خلال سنة التكوين.