الاعتصام أمام المؤسسة التشريعية رسالة وصيغة نضالية يوم المساءلة الحكومية

الاعتصام أمام المؤسسة التشريعية رسالة وصيغة نضالية يوم المساءلة الحكومية

بدأت عقارب العد العكسي تحصي الساعات والدقائق لتسليط الضوء على صيغة الاعتصام والاحتجاج يوم الثلاثاء المقبل أمام قبة البرلمان ، هذه الصيغة النضالية المرتبطة بتنفيذ قرار المركزيات الأربع ( الاتحاد المغربي للشغل ـ الفيدرالية الديمقراطية للشغل ـ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ) احتجاجا على انفراد حكومة بن كيران في اتخاذ قرارات مصيرية تهم الشغيلة المغربي بالأساس وملفها المطلبي الشمولي والمتكامل و الغير القابل للتجزئة والتفصيل بمقص الحكومة وفق مصادر " أنفاس بريس" ، وحيث أن بعض الأصوات اعتبرت أن هذه الصيغة غير " مجدية " ولن تدفع بالحكومة إلى التراجع عن قراراتها اللاشعبية فقد عمل الموقع على توجيه بعض الأسئلة لفعاليات نقابية تنتمي للمركزيات النقابية الأربع والتي أجمعت تقريبا على أهمية البرنامج النضالي المسطر ودافعت عن قرار الاعتصام والاحتجاج يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 .

اعتبرت الفعاليات النقابية التي اتصل بها " أنفاس بريس " أن تقديرات القيادات النقابية تختلف عن تقديرات قواعدها النقابية على مستوى اتخاذ قرارات وصيغ  نضالية لمواجهة كل مس بحقوق الطبقة العاملة معللين قرار الاعتصام بأنه صيغة جد متقدمة وتوفرت شروطها الموضوعية للاحتجاج خصوصا ـ تضيف ذات المصادر ـ أن المركزيات النقابية المتحالفة اليوم قد اختارت التوقيت المناسب والمضبوط لتنفيذ صيغتها النضالية المشتركة وهو يوم الأسئلة الشفاهية ومسائلة الحكومة من طرف الفرق البرلمانية سواء أغلبية أو معارضة وهذه في تقدير ـ مصادرنا ـ رسالة مشفرة لمن يهمه الأمر ، فضلا على أنها وقفة ذات طابع رمزي ومسئول من طرف قيادات النقابات المتحالفة على أساس دق ناقوس الخطر و بعث الرسائل للحكومة وأغلبيتها بعد تنفيذ برنامج المسيرات والاضرابات قبل نهاية سنة 2015 .

وأكدت ذات الفعاليات النقابية أن لب الحركات الاحتجاجية النقابية والمدنية والحقوقية هو ملف التقاعد  الذي تريد الحكومة أن تمرره بصيغتها الانفرادية على حساب الشغيلة المغربية بعد أن صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس الأسود في الوقت الذي تدعي فيه ذات الحكومة أن باب الحوار مازال مفتوحا ، حيث تساءلت مصادرنا " عن أي حوار وحول ماذا سنتحاور بعد تهريب ملف التقاعد ؟ " ، مؤكدة أن الملف المطلبي للمركزيات النقابية الأربع هو ملف شامل واجتهدت الحكومة في فصله عن الملف الاجتماعي مما يعتبر حسب رأي الفعاليات النقابية أن أي دعوة للحوار من طرف الحكومة هي دعوة مغشوشة وغير سليمة .

هذا ونوهت فعاليات نقابية بموقف حكومة عبد الرحمان اليوسفي في إطار مقارنة بينها وبين حكومة بن كيران التي أجهزت عن عدة مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية وهي المسنودة بنقابة اليتيم ، في الوقت الذي تحقق فيه الشيء الكثير مع الوزير الأول اليوسفي الذي عالج السكتة القلبية للوطن وكان جسد النقابة التي تسنده تعرف عدة صراعات حسب قولها ، وتساءلت ذات الفعاليات قائلة هل مرحلة اليوسفي عرفت أي اقتطاع عن الاضرابات المتصاعدة آنذاك ؟ هل تم مورس الشطط في استعمال السلطة لطرد وتسريح العمال والمستخدمين ورجال التعليم كما يقع اليوم ؟ ما هي قائمة الترقيات الاستثنائية لرجال التعليم مثلا التي يمكن الاعتماد عليها اليوم ومقارنتها بما أنجز في مرحلة حكومة التناوب ؟

وفي نفس السياق استحضرت الفعاليات النقابية الإضرابات المكثفة خلال فترة حكومة اليوسفي وربطت نجاحاتها بسببين ، السبب الأول أن الحكومة لم تقم باقتطاعات من أجور الشغيلة المغربية على اعتبار أن الاضراب حق دستوري يكفله القانون ، والسبب الثاني أن الحوار بين الأطراف المعنية كان حوارا مسئولا ومتزنا مما اعتبرته الفعاليات النقابية سابقة في تاريخ حكومات المغرب .

هذه القراءة المقارنة بين فترتين من تاريخ تدبير الشأن الحكومي و النضال النقابي تباعد بينهما مؤشرات الإحباط واليأس والتذمر بين كل الأوساط الاجتماعية حسب رأي ذات الفعاليات النقابية ـ مؤكدة على ـ أنه في الوقت الذي استجابت فيه حكومة اليوسفي للمطالب المشروعةللمركزيات النقابية وتحقيق انتظارات الشغيلة المغربية  نجد أن حكومة بن كيران قد عملت على تجميد الحوار والأجور والاجتهاد في الاقتطاعات من الأجور أيام الاضرابات وتوقيف رجال التعليم جراء وقفاتهم الاحتجاجية واتخاذ قرارات لا شعبية مست جيوب البسطاء والطبقة المتوسطة وألهبت الأسعار وأنهكت القدرة الشرائية للمواطن الفقير أصلا .

وقالت ل " أنفاس بريس " نفس الفعاليات في ختام تصريحها أن حكومة بن كيران قد بخست العمل النقابي ولم تعط للحوار الاجتماعي أهميته في بعدها الاجتماعي والتنموي و تطوير الانتاج واستقرار الوطن على جميع المستويات وأضافت أن تصريحات عدة مسئولين حكوميين تستحق التحليل والدراسة لأنها لا ترسم خطا وأفقا للأمل بل أنها تعاكس عنوة انتظارات الطبقة العاملة خاصة والشعب المغربي عامة وتمتح من ينبوع اليأس الذي سيدفع إلى انفلات الزمام من يد الجميع .