وقع بيانه الدكتورغرين: تقاعد البرلمانيين والوزراء ريع سياسي ونطالب بإلغائه
في سياق الغليان الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، أصدر المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، الذي يرأسه الدكتور مصطفى غرين، بيانا تضمن موقف المرصد من الانشغالات المجتمعية الراهنة. وفيما يلي نص البيان:
" تتبع المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية بقلق بالغ حالة الغليان الاجتماعي والحراك الشعبي المتصاعدين نتيجة بعض القرارات الحكومية التي تضرب في الصميم ما جاء به الدستور من تأكيد واضح على ضرورة احترام مبادئ العدالة الاجتماعية ،وفي هذا الصدد يسجل المرصد ما يلي :
1- فيما يتعلق بتعنيف الأساتذة المتدربين :
يدين المرصد بشدة التدخل الأمني العنيف والغير المبرر والذي استهدف الأساتذة المتدربين بإنزكان ،ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة ما تعرض له الضحايا وما يمكن أن ينتج مستقبلا عن هذه السياسة ويدعو إلى فتح تحقيق نزيه ومحايد لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
2- فيما يتعلق بالنقاش حول تقاعد البرلمانيين والوزراء
يؤكد المرصد أن التقاعد الممنوح للبرلمانيين والوزراء يعتبر ريعا سياسيا واضحا وتمييزا بين المواطنين وتكريسا لعدم المساواة ، كما يطالب المرصد بالإلغاء التام والفوري له ويدعو في نفس السياق إلى القطع مع نظام الكوطا للشباب والنساء في البرلمان باعتبارهما ريعا من نفس الحجم ومساسا بمبدأ تكافؤ الفرص .
3- فيما يتعلق بسياسة الزيادة في الأسعار
يحذر المرصد من مخاطر سياسة الحكومة بخصوص الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية للطبقات المحدودة الدخل ومحاولة تغطية النتائج الكارثية للتدبير الحكومي من جيوب الفقراء .
4- فيما يتعلق بالهجوم الذي تتعرض له الطبقة الوسطى المغربية بمختلف مكوناتها
يعتبر المرصد أن الطبقة المتوسطة تتعرض منذ تنصيب الحكومة الحالية لمحاولة التصفية عبر خلق صراع وهمي بينها وبين أصحاب الدخل المحدود بما يخدم أصحاب رؤوس الأموال الكبرى. وفي هذا الإطار يدعو المرصد لتأسيس تحالف وطني للطبقة المتوسطة بغرض الوقوف في وجه هذا الهجوم الشرس الذي تتعرض له كما يدعو كل الأطر المغربية التي تعتبر نفسها معنية بهذا التحالف للالتحاق به والنضال من داخله، كما يدعو كل الهيئات المدنية و الحقوقية وكل الفاعلين لدعم هذه الحركية."
الرئيس : د.المصطفى كرين