محمد الوافي: اعتصام النقابات الأربع أمام البرلمان مازال قائما وبأكثر إلحاحية
أكد القيادي النقابي في منظمة الاتحاد المغربي للشغل محمد الوافي ، أن قرار الاعتصام والاحتجاج ضد انفراد الحكومة في اتخاذ قرارات مصيرية تمس كرامة ومستقبل الشغيلة المغربية ما زال قائما وبأكثر إلحاحية من طرف المركزيات الأربعة ( الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ). وأضاف الوافي، في اتصال هاتفي مع " أنفاس بريس" أن الاعتصام سينفذ يوم الثلاثاء المقبل (12 يناير 2016) أمام قبة البرلمان كصيغة نضالية سلمية ورسالة قوية لمن يهمه الأمر، معتبرا أن الملف المطلبي في شموليته هو بيت القصيد لدى هموم الشغيلة المغربية.
وأشار ذات القيادي إلى أن الألوية المطلبية هي فتح الحوار الاجتماعي بجدية ومسئولية وفق مقتضيات دستور المملكة المغربية والإعلان العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن ضرورة إشراك الطبقة العاملة في القرارات المصيرية مستحضرا بيان الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والذي استنكرت من خلاله " تهميش الحكومة للحوار الاجتماعي ومقاربتها الأحادية مع تسجيله تشبثها بالبرنامج النضالي للتحالف النقابي الرباعي و دعوتها لكافة القوى الوطنية في مختلف مواقعها السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية إلى مساندة الطبقة العاملة في مواقفها ونضالاتها المشروعة وهي تتعرض لأحد أبشع الاعتداءات من قبل الحكومة.
ولم يفت القيادي الوافي القول أن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل قررت الابقاء على اجتماعاتها مفتوحة تحسبا لأي طارئ نظرا لدقة اللحظة التي تجتازها الطبقة العاملة، أمام حكومة رعناء لا تتردد لحظة واحدة في جعلها تدفع فواتير الأزمة الاقتصادية المضاعفة بمظاهر سوء التسيير وغياب الحكامة .
جدير بالذكر أن النقابات كانت قد رفعت خلال إضرابها الأخير عددا من المطالب؛ في مقدمتها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.