وأخير بدأت تظهر ملامح الصراع وخبايا ملف الأساتذة المتدربين وما وقع لهم من تسليخ بإنزكان والدار البيضاء ومراكش، إذ ظهر أن الملف تبنته جماعة العدل والإحسان باستعمالها ورقة الأساتذة المتدربين في حربها مع حزب العدالة والتنمية.. حيث أصدرت الجماعة يومه السبت 9 يناير الجاري بلاغا تتبنى فيه هذا الملف، منددة "بالتدخل الوحشي بحق الأساتذة المتدربين بكل من إنزكان والبيضاء ومراكش وغيرها من المدن المغربية"، مشيرة إلى أن "كل الشعارات الرنانة التي ما فتئت الحكومة تشنف أسماعنا بها" تم ضربها بعرض الحائط، وأن "هذا الوضع الخطير الذي يسقط مرة أخرى القناع"، يظهر زيف الشعارات، بحسب المصدر نفسه.
وأكد بلاغ الجماعة تضامنه "المطلق واللامشروط مع الأستاذات والأساتذة المتدربين، والدعم الكامل لنضالاتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة". محملا المسؤولية إلى حكومة بنكيران "في هذه الجريمة النكراء بحق أبناء وبنات هذا الوطن؛ حيث أن استهدافهم بهذا الشكل الوحشي والهمجي والحاط من الكرامة الإنسانية هو استهداف للشغيلة التعليمية بأكملها وكافة الشعب المغربي". كما دعا البلاغ نفسه إلى "محاسبة ومعاقبة المسؤولين المباشرين عن هذه الجريمة النكراء"... مطالبا (البلاغ) بـ "ضرورة تشكيل جبهة وطنية لحماية ومساندة الأساتذة المتدربين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة لأن حمايتهم هي صون للمدرسة العمومية...".
وحسب مراقبين فإن خروج العدل والإحسان بهذا البلاغ ينذر بمواجهة صاخبة بين أنصار عبد الإله بنكيران وأنصار محمد العبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، خاصة وأن حكومة بنكيران لن تغفر لجماعة العدل والإحسان تحويل الأساتذة المتدربين إلى "وقود جهنم" في الحرب مع الحكومة التي يقودها حزب المصباح.
ويربط المراقبون هذا الموقف بكون الحكومة لم تغلق باب الحوار مع الأساتذة من جهة، ولم تتهرب من تحمل مسؤوليته من جهة أخرى، كما جاء على لسان الناطق الرسمي للحكومة ووزير الاتصال مصطفى الخلفي.