وزير الصحة يصدر قرارات إعفاء وإحالة على المجلس التأديبي بإقليم اليوسفية، والسبب هو
لم يقتصر التعفن على قطاع جسم الصحة فقط، من خلال التراجعات المهولة بمستشفياتنا، إن على مستوى تقديم العلاجات الضرورية وقلة الموارد البشرية وانعدام التجهيزات وصعوبة الظفر بلمسة يد ملائكة الوزرة البيضاء لتمسح رأس امرأة حامل تصارع مغص الولادة وتترنح على أرض باردة، أو جريح ينتظر تقديم الإسعافات الأولية بمستعجلاتنا، بل طال هذا التعفن الخبيث حتى تلك المراقبة البسيطة لمسئولين وضعت بين أيديهم أمانة قول شهادة الحقيقة والحق في ملفات قد تقلب موازين الصدق والإخلاص في العمل.. وهذه حكاية من حكايات شهريارات زمننا الصحي المعتل.
قنبلة تسريب نسخ من وثائق إدارية موقعة على بياض، وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هزت أركان وزارة الصحة، ووضعت اللجنة الطبية الإقليمية باليوسفية بين فكي الاتهام المباشر.. فعلى إثر هذه الفضيحة توصلت مندوبية وزارة "بويا الوردي"، بإقليم اليوسفية، بقرار يعفي من خلاله كل من نائب المندوب الإقليمي، والذي يشغل كذلك منصب مدير مصحة للاحسناء، فضلا عن طبيب رئيس بجماعة رأس العين وتجريدهم من مهامهما الإدارية، في انتظار تقديمهما للمجلس التأديبي لذات الوزارة.
وقد طالت شظايا هذه القنبلة مختلف أرجاء قطاع الصحة العمومية، على اعتبار أن الفحوصات الطبية المضادة التي كانت تسهر عليها ذات اللجنة مشكوك في عملياتها الإدارية والطبية وتؤشر على سلوك الزبونية والمحسوبية الذي حل محل الضمير المهني وقسم أبقراط الطبي.
وحسب مجموعة من المتتبعين للشأن الصحي بالإقليم، فالنسختان المسربتان على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكدان أن اللجنة الطبية الإقليمية الموقّعة عليهما قد فحصَتْ ودرَسَت الملف الطبي للمعني بالفحص المضاد وتوضح أن الرخصة التي استفاد(ت) منها في وقت سابق "مبرّرة" دون أن تتمّ الإشارة في التقريرين إلى اسم المعني(ة) بالأمر، ورقم بطاقة تعريفه(ا) الوطنية، ونوع العمل الذي يزاوله، وتاريخ إجراء الفحص المضاد، ومدة وتاريخ الرخصة المرضية السابقة.
والسؤال المحوري في هذه الفضيحة هو: كم من الفحوصات المضادة التي قامت بها اللجنة الطبية الإقليمية موضوع الاتهام؟ وهل وزارة الصحة قادرة على فتح تحقيق في النازلة انطلاقا مما يتوفر من وثائق الأرشيف الطبية؟؟