الصديقي: معالجة إشكالية التشغيل يتطلب انخراط كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين
أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلال استضافته في اللقاء الأسبوعي لفريق العدالة والتنمية صباح اليوم بالبرلمان أن لا أحد يجادل في أن قضية التشغيل، وبالأخص تشغيل الشباب، تمثل أولوية وطنية بامتياز. وتعني هذه القضية كل الدوائر الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن معالجتها تستدعي تبني مقاربة تتميز بالواقعية والجرأة والتجديد والابتكار في الاقتراحات، وتأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يطبع كل مجال ترابي على حدة.
وأشار الصديقي، أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، التي ترسم الخطوط العريضة لمعالجة إشكالية التشغيل بالمغرب، يتطلب انخراط كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. موضحا، أن إشكالية التشغيل لا ترتبط بالعمل الحكومي فقط بل تعد مشكلا مجتمعيا يتطلب انخراط أرباب العمل والسلطات المحلية والمنتخبين.
وشدد الوزير، في هذا السياق على أهمية إعطاء البعد الجهوي لإشكالية التشغيل، مشيرا إلى أن تجارب السياسات المجالية في مجال التشغيل أعطت أكلها ومن شأن توسيعها على الصعيد الوطني أن يساهم في إرساء دينامية على هذا المستوى. كما تطرق الصديقي إلى التباين بين العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذا بين النمو الديمغرافي وفرص الشغل، مؤكدا على أن معالجة إشكالية التشغيل، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يدخل في إطار التوجهات الكبرى للمغرب، تمر بالضرورة عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين.
هذا وأشار الصديقي على أن الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، تتركز حول أربعة محاور تهم إنعاش وإحداث فرص الشغل، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وكذا تحسين حكامة سوق الشغل. كما تعتمد الاستراتيجية مقاربة جديدة لسياسة التشغيل تهدف لتجاوز المقاربات التقليدية للسياسات النشيطة لسوق الشغل ومسألة البطالة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة الى وضع مسألة التشغيل في صلب السياسات العمومية، وتعتمد على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسساتية، كما تأخذ بعين الاعتبار مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة.