لهذه الأسباب وجهت "الهاكا" إنذارات لبعض الإذاعات بسبب أحد قياديي "العدل والإحسان"

لهذه الأسباب وجهت "الهاكا" إنذارات لبعض الإذاعات بسبب أحد قياديي "العدل والإحسان"

افتتحت الجريدة الرسمية للمملكة، أولى أعدادها لسنة 2016، بعدد من القرارات الموقعة من قبل أمينة لمريني الوهابي، رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، المعروف اختصارا "هاكا"، حيث وزعت عددا من الإنذارات في حق الإذاعات الخاصة التالية: راديو مارس، كاب راديو، شذى إف إم، راديو إم إف إم، ميد راديو، مدينة إف إم، إلى جانب القناة الثانية.. ومن بين القضايا التي تم إنذار أغلب المحطات الإذاعية، قضية ما عرف بـ "مصطفى الريق"، القيادي بجماعة العدل والإحسان، حيث قامت عدد من الإذاعات المذكورة يوم 6 مارس 2015، ببث بلاغ لولاية الأمن بالدار البيضاء، بأن "توقيف المواطن مصطفى الريق، تم في إطار القانون، بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية"، وهو البلاغ الذي قامت هذه الإذاعات الخاصة، وكذا عدد من الجرائد المكتوبة والمواقع الإلكترونية بإعادة نشره كاملا، أو مقتطفات منه..

"هاكا"، اعتبرت البث الإذاعي له، "إخلالا للمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة، والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة، وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع، واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء، أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة".. ورغم أن بعض الإذاعات ردت على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، كونها اكتفت ببث ما جاء في بلاغ رسمي لجهة أمنية، فإن "هاكا"، اعتبرت الرد غير مقبول قانونيا، مادام أنه لم تدل هذه الإذاعات بما يفيد أن البلاغ المذكور، كان بطلب حكومي أو من سلطة حكومية أو عمومية، "ما يجعل المتعهد يتحمل كامل مسؤولية محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة جمهور خدمته" وفقا للمادة 5 من مقتضيات دفتر التحملات. وقد اعتبرت "هاكا"، أن هذه الإذاعات أخلت بالتزاماتها في تغطية المساطر القضائية، لتوجه لها عقوبات الإنذار، ونشرها في الجريدة الرسمية..

وقد سارت قرارات مجلس أمينة لمريني، على نفس المنوال والأسباب والعقوبات في قضايا أخرى ضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يناير 2016، في قضايا "ملفات السطو على عقارات الأجانب"، وأدانت القناة الثانية بنفس العقوبة، كما أدانت إذاعات أخرى قامت ببث بلاغات للأمن الوطني والدرك الملكي بشأن إلقاء القبض على بعض المخالفين للقانون، وهو ما يعتبره المجلس "خرقا لسرية التحقيقات".