"طوبيسات" سطات تفجر غضب أصحاب "الطاكسيات" الكبرى
لما تولى عبد الرحمن العزيزي( حزب العدالة والتنمية) منصبه كرئيس بلدية سطات إثر انتخابات شتنبر 2015 وجد أزمة النقل الحضري قد وصلت إلى درجة متقدمة من التصعيد والدخول المدرسي والجامعي كان على الأبواب.
وتمثلت الأزمة من جهة في سحب شركة "تاي بيس" أسطول حافلاتها من المدينة؛ بعدما انتهت العقدة التي كانت تربطها مع المجلس البلدي ابتداء من نهاية شهر غشت المنصرم، ومن جهة أخرى تعثر شركة من كلميم "سهل الصحراء بيس " في الوفاء بالتزاماتها بتوفير أسطولها من الحافلات البديلة، بعد فوزها بصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بالمدينة، منذ شهر أبريل، فكان على الرئيس الجديد العزيزي أن يظهر "حنة يدو"في تدبير ملف اجتماعي استراتيجي بامتياز، فبادر، أولا، بمراجعة الصفقة التي أبرمت مع الشركة الجديدة سهل الصحراء التي كانت مثار جدل وانتقاد كبيرين من طرف مهنيي النقل والذين اعتبروها صفقة مطبوخة وضعت على مقاس الشركة الفائزة، خاصة بعدما تأكد عدم جاهزية الشركة لتوفير36 من الحافلات لتأمين تنقلات ساكنة تناهز 140ألف نسمة عبر ستة خطوط تربط مختلف أحياء المدينة حسب دفتر التحملات والأبواب المفتوحة التي نظمتها لعرض عينة الحافلات" متطورة" تراعي خصوصية طرقات المدينة ووضعية فئات العجزة والأشخاص في وضعية إعاقة ، كما تبين،أيضا، أن الشركة علاوة على ذلك لم تؤد حتى الضمانات المنصوص عليها في الفصل 6 من دفتر التحملات وعدم امتثالها للإشعارات ببدء العمل، وقام العزيزي،ثانيا، نتيجة لذلك بإلغاء الصفقة مع شركة (سهل الصحراء بيس) في أواخر شتنبر 2015 لتبدأ مرحلة جديدة بالإعداد عن صفقة جديدة ، والتي في انتظار الإعلان عنها لجأ المجلس إلى ملء الفراغ بمنح ترخيص استثنائي لشركة النقل لوكس استقدمها من الدار البيضاء لتدبير مؤقت وجزئي للنقل الحضري بالمدينة من أجل إسكات طلبة الجامعة بشكل أولي، وهي الوضعية التي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر بدأت تأخذ منحى تصعيديا جديدا بعدما "سخنت شركة لوكس بلاصتها " وتفتحت لها الشهية بتوسيع نطاق تنقلاتها لتشمل سطات ونواحيها بدءا بعين علي مومن، وهو ما أثار احتجاجا شديدا من طرف أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة ذات الإنطلاق القروي من سطات إلى النواحي، واعتصموا، مؤخرا، بطاكسياتهم، أمام مقر البلدية ونددوا بما يسببه هذا النوع من الترخيص الممنوح للحافلات من مزاحمة وتضييق عليهم وعلى أرزاقهم ، وهو احتجاج وإن نفى العزيزي مستغربا أن يكون قد أعطى ترخيصا من هذا القبيل لشركة الحافلات "لوكس" لأنه يعتبر أن الأمر من اختصاص السلطات الإقليمية وليس من اختصاصه، فإن الوضع يطرح من جديد إشكالية تدبير النقل الحضري بالمدينة وسؤال حول أسباب تمطيط التدبير المؤقت وتأخير الإعلان عن العرض الخاص بصفقة التدبير المفوض لهذا القطاع كما تم الوعد به؟