كمال هشومي: 2015 سنة التضييق على مختلف التعبيرات الاحتجاجية القطاعية من طرف الحكومة
وجهت "أنفاس بريس" سؤالا لمجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية والاجتماعية والثقافية يتمحور أساسا حول تقييم السنة التي تودعها الإنسانية جمعاء، سنة 2015 الضاجة بالأحداث والتحديات والإكراهات والمآسي الاجتماعية.
تفصلنا ساعات قليلة على توديع سنة 2015، حيث اخترنا تقييم الدكتور كمال هشومي، الفاعل السياسي والحقوقي والمدني، الذي شرح سنة 2015 ممتطيا آلية التحليل النقدي ليعيد عقارب ساعة الزمن الحكومي بين صفحات أجرأة مضامين الدستور في علاقته بالفعل التشريعي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والجمعوي:
"عرفت سنة 2015 مجموعة من الأحداث بتعددها وتنوعها فعلى المستوى السياسي، لعل أهم حدث هو تنزيل الجهوية المتقدمة بإجراء انتخابات محلية وجهوية وهي انتخابات ذات أبعاد تأسيسية واستراتيجية.. أولا جاءت لاستكمال الديمقراطية التمثيلية لدستور 2011 الذي اعتبر ثورة إصلاحية مقارنة بسابقيه، ومن جهة ثانية من أجل تفعيل وتنزيل الجهوية المتقدمة بكل ما تحمله من تحديات ورهانات ديمقراطية وسياسية وتنموية، وهي الاستحقاقات التي عرفت احتقانا بين الأغلبية والمعارضة، وهو شيء عادي.. إلا أن الاحتقان داخل كل مكون هو الشيء الغير صحي، حيث كادت أن تعصف بالأغلبية من جديد لعدم انضباط بعضهم بعضا بميثاق الأغلبية للتضامن والدعم المتبادل، مما أعطى صورة سيئة للعمل السياسي عامة وللمواطن المغربي. وأكيد ستكون له تبعات خلال سنة 2016 في الصراع المحموم للانتخابات التشريعية القادمة.. ونفس الشيء بالنسبة أيضا للمعارضة.. ولا ننسى الحدث البارز الذي بصم عليه ملك البلاد بمناسبة الذكرى 40 لتخليد حدث المسيرة الخضراء، والذي بالقدر الذي رفع التحدي للواقعية الميدانية، بالقدر الذي جلب وسيجلب للمغرب تحديات كبيرة في العلاقة مع المنتظم الدولي.. وهو ما لمسناه من القرارات الأخيرة ضد مصالح المغرب، وهو ما يطرح على الديبلوماسية المغربية تحديات شرسة .
على المستوى المدني عرفت السنة نقاشات جريئة وقوية مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين وبالهوية وبالمعتقد، حيث ارتقت بالنقاش فيما يخص مبدأ المساواة، وأي مساواة ووفق أية مقاربة.. وهنا برزت توجهات محافظة تربط هذا النقاش بالمعتقدات وبهوية المواطن المغربي كمسلم ونقاش ينبني على روح الدستور وروح الاجتهاد وحب التطور الذي من المفروض على المغرب أن ينهجه ديمقراطيا وتنمويا وحقوقيا، دون أن ننسى مواصلة التضييق للحكومة على مختلف التعبيرات الاحتجاجية القطاعية التي أصبحت تظهر وعيا احتجاجيا متقدما لفئات مختلفة، وبشكل مسؤول ومنظم، يرتبط فقط بمجال تخصصهم، وهو شيء أثبت نجاعته وقوته على إيصال مطالبه، كما وقع مثلا للطلبة الأطباء .
على مستوى المجتمع المدني واصلت الحكومة محاولة فرض الأمر الواقع.. فبعدما أثبت فشل ما سمي بالحوار الوطني للمجتمع المدني، واصلت الوزارة نهجها بإعادة تنظيم لقاءاتها ومحاولة بناء مجتمع مدني مواز على المقاس رغم فشل استراتيجيتها بميزانيات ضخمة، كما واصلت الجمعيات الديمقراطية الوطنية من خلال نداء الرباط مقومتها لهذا النهج ومبدعة لمختلف المبادرات".