أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يفضحون المستور..
برر أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية امتناعهم عن المشاركة في عملية التصويت على أعضاء المكتب المسير، يوم 10 دجنبر 2015 بالرباط، بكون العملية مجرد حلقة من حلقات المسلسل الانتخابي المطعون فيه، وانسجاما مع مواقفهم السابقة والثابتة تجاه الأجهزة غير الشرعية التي أشرفت على انتخابات المناديب الأخيرة والمطعون فيها بواسطة رسائل موجهة إلى سلطات الوصاية، وكذا لدى السلطات القضائية.
وأضاف الأعضاء من خلال بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأنهم يحملون كامل المسؤولية لكل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية، بصفتهما سلطتي وصاية بمقتضى القانون في عدم تفعيل صلاحياتهما المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963 لفرض احترام القانون وكافة الضوابط التنظيمية ذات الصلة.
كما أنهم، ووفقا للبلاغ دائما، يستغربون لتصريح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أمام مجلس المستشارين بأن الأجهزة غير الشرعية للتعاضدية العامة قد أنصفها القضاء، دون أي سند مكتوب ونهائي، وهي، بحسب المصدر ذاته، مغالطة خطيرة ترمي إلى البحث عن تغطية مفبركة لتلك الأجهزة بعد تواطؤ مشبوه من لدن وزير التشغيل. علما، يقول البلاغ، أن الدعوى في الموضوع ما تزال جارية ولم يحسم فيها القضاء بعدُ بحكم نهائي.