طلبة كلية الحقوق بسطات ممتنعون عن الدراسة والموظفون توقفوا عن العمل.. فما الذي يقع؟
مازال التصعيد قائما بين الطلبة الراغبين بالتسجيل في أسلاك الماستر بكلية الحقوق وإدارة جامعة الحسن الأول بسطات، خاصة بعدما أخذ النزاع منحى جديدا بدخول موظفي رئاسة الجامعة التابعين للكوتفدرالية الديمقراطية للشغل كطرف ثالث بإصدارهم لبيان في 23 دجنبر الحالي، استنكروا فيه اقتحام الطلبة المعنيين لمقر الجامعة وما ترتب عنه من عرقلة عمل المصالح الإدارية.. وشجبوا الكلام النابي واللأخلاقي في حق الموظفين، وطلبوا من رئيس الجامعة بالتدخل العاجل لحماية موظفي الرئاسة ووضع حد للمضايقات اللفظية والنفسية والاستفزازات والتصرفات المشينة التي يتعرضون لها من طرف الطلبة المحتجين.
من جهته اعتبر مسؤول بالجامعة بأن فتيل التصعيد الذي أشعله الطلبة يأتي خارج السياق وضد ما تم الاتفاق عليه بين الطلبة وإدارة الجامعة بحضور السلطات المتمثلة في عامل سطات بالنيابة ورئيس قسم الشؤون الداخلية بنفس العمالة وباشا المدينة ونائب رئيس جامعة الحسن الأول وعميد كلية الحقوق بها، إثر لجوء الطلبة المعنيين إلى الاعتصام أمام مقر العمالة، حيث وافق الطلبة على الصيغة التي تم اقتراحها من طرف الجامعة، تقضي بإنهاء الاعتصام على أن تتعهد الجامعة بأن تضمن لهم خلال الموسم الجامعي الحالي تكوينا موازيا في اللغات الحية والمعلوميات وفي تخصصات أخرى مصاحبة تمكنهم من التأهيل لاجتياز المباريات المختلفة، سواء لاستكمال الدراسة أو ولوج المهن والوظائف.
وأبدى الطلبة اهتماما بالموضوع تعزز بتوسيع الحوار في شأنه من أجل مناقشة التفاصيل وضبط لائحة الطلبة الراغبين في التسجيل في هذا التكوين.. لكن "نتفاجأ يوم الأربعاء 23 دجنبر الجاري، يضيف المسؤول، باقتحام الطلبة لمقر الجامعة بأغطيتهم وأفرشتهم، وهم يحتجون بشكل هستيري، ويؤكدون على عدم ثقتهم في الإدارة وتشبتهم بمطلبهم في التسجيل في الماستر وعدم التزامهم بما سبق أن اتفقوا عليه.. ولم تفلح الإدارة، في مبادرتها، بتهدئة الوضع وثني الطلبة عن موقفهم الجديد.. وهو ما دفع بالموظفين للتوقف عن العمل والخروج من مكاتبهم، بعدما أصبح الوضع مزعجا لا يسمح بالعمل في مثل هذه الظروف غير العادية والمتشنجة.
هذا، وحيث أن مشكل النزاع يدور بالأساس حول "الماستر" بكلية الحقوق بالجامعة، والذي تقرر إغلاقه هذه السنة، فقد طرحت "أنفاس بريس" على بعض المسؤولين والمؤطرين بالجامعة سؤالا حول أسباب اتخاد القرار المذكور، وما هي التدابير المتخذة لمعالجة تداعياته؟ وكان الجواب بعد التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بإغلاق مجاني للماستر، بل كان ذلك استجابة لتأجيل فقط في فتح تكوينات الماستر إلى السنة 2016/2017 أملته الضرورة وتم تلخيص الأسباب في أربع نقط هي:
1- القرار الذي اتخذه مجلس الكلية مبني على اقتراح منسقي تكوينات الماستر بالكلية، بناء على الصلاحيات البيداغوجية والتقريرية والتدبيرية التي يخولها القانون 01.00 لمجلس الكلية باعتباره أعلى هيئة تقريرية بالمؤسسة..
2- أن سلك الماستر هو سلك غير متاح أوتوماتيكيا لكل حامل للإجازة، بل هو استقطاب محدود يتطلب اجتياز مباريات كتابية وأحيانا شفوية تفتح في وجه العموم على الصعيد الوطني..
3- ضرورة معالجة الوضعية البيداغوجية والإدارية لبعض تكوينات الماستر المفتوحة من حيث الدروس الملقنة وبرمجة الامتحانات وإجراء المناقشات العائدة إلى ضعف الموارد البشرية الإدارية والبيداغوجية، والذي ينعكس بالضرورة سلبا على السير العادي بهذه التكوينات، وكل ذلك من أجل تقييم وإصلاح وتجويد الخدمة التعليمية..
4- تأخر فتح أسلاك الماستر برسم السنة الجامعية 2014/2015 إلى حدود أواخر شهر مارس الماضي بسبب عرقلة اجتياز المباريات الكتابية الخاصة بسلك الماستر..