إغلاق ملف تزوير رخص السياقة بالحكم على المتهمين بين غينيا واليوسفية
كانت الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية بإقليم آسفي، قد أحالت سابقا مجموعة من المتهمين بعد استكمال الإجراءات القانونية على أنظار وكيل الملك، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية. وبعد أشواط البحث والتحقيق في ملف القضية التي انكشفت خيوطها، عندما تقدم المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، من أجل فتح تحقيق بخصوص رخص سياقة مسلمة من دولة غينيا كوناكري، وذلك في إطار التحري الذي باشرته الإدارة المعنية في أربع نسخ سياقة لمغاربة يقيمون بغينيا والذين يرغبون في استبدالها بطرق تدليسية.
هذا وأصدرت المحكمة الابتدائية باليوسفية آخر الأسبوع حكما في حق سبعة متهمين من بينهم متهم رئيسي بتزوير رخص سياقة مسلمة من دولة غينيا كوناكري، حيث أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5000,00 درهم، كما أدانت نفس المحكمة أربعة متهمين بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم ، في حين أدينت متهمة سادسة ومتهم سابع بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة 2500,00 درهم على خلفية متابعتهم من أجل النصب والتزييف والتزوير في رخص السياقة واستعمالها والتوصل بغير حق على رخصة السياقة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وسياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة.
جدير بالذكر أن بعد مراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بهدف التحقق من صحة الوثائق موضوع البحث لدى السلطات التابعة لهدا البلد، تبين أن رخص السياقة مزورة فعلا.