وزان: الطفولة الشعبية ولجنة حقوق الإنسان يقتحمان ملف العمالة المنزلية
مساهمة منهما في إشراك مكونات المجتمع المدني بمدينة وزان في النقاش العمومي حول العمالة المنزلية، كان فضاء دار الشباب المسيرة الذي يعيش اليوم يتما ثقافيا وفكريا، بعد الزمن الجميل الذي استقبل فيه قامات من المفكرين طبعت الحياة الثقافية والفكرية باجتهاداتها، (كان) على موعد مع لقاء دراسي حول "مشروع قانون العمال المنزليين"، من تنظيم حركة الطفولة الشعبية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال، وذلك مساء يوم الأربعاء 23 دجنبر 2015.
وزير التشغيل السابق السيد جمال أغماني، الذي يحسب له وبشهادة أكثر من جهة، المجهود الذي قام به من موقعه الحكومي من أجل سن قانون ينصف فئة عريضة من المواطنين والمواطنات "يتمتعون" بصفر كرامة، في عالم شغل غير مرئي، ولا ينظمه قانون، ذكر(الوزير السابق) بالشرعة الوطنية والدولية التي تم الرجوع إليها عند صياغة أحكام المشروع، وبالتضاريس الصعبة التي مر منها المشروع قبل أن يصل إلى الجلسة العامة لمجلس المستشارين في طبعته السابقة، الذي صادق عليه بالإجماع بعد إدخاله لبعض التعديلات وخصوصا ما تعلق بسن تشغيل القاصرين / القاصرات الذي حدده في 16 سنة.
من جهته، ذكر محمد حمضي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالمواد، 13 و 16 و 25 كما هي واردة في الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تسمح لهذه المؤسسة الدستورية التي تعنى بحقوق الإنسان، بالدخول على خط هذا المشروع الذي سبق وأحيل عليها لإبداء رأيها الحقوقي في مضمونه.
وشدد على أن مقترحات المجلس الوطني (مقترح تحديد سن الشغل في 18 سنة مثلا) تستمد قوتها الحقوقية من عدة مرجعيات معيارية وطنية ودولية (دستور2011 - اتفاقية حقوق الطفل - الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين...).
الإطارات المدنية والحقوقية والنقابية التي تفاعلت مع ما جاء في المداخلتين المتكاملتين، طالبت الحكومة التسريع بإحالة المشروع على مجلس النواب قصد المصادقة النهائية، مع انتصار المؤسسة التشريعية لرأي وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما أبدت الفعاليات الحاضرة استعدادها الانخراط في الحملات التحسيسية للتعريف بهذا القانون.