النقابات تكشف عن خطتها القادمة في مواجهة الحكومة ومنها رفع شكاية دولية
قررت المنظمات النقابية الأربع، والمتمثلة في الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم اعتصام أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 على الساعة الثانية بعد الزوال، مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في إبانها. وأيضا تجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية التالية: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مجلس المفاوضة الجماعية، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل، لفترة معينة ستحدد فيما بعد. كل هذا إلى جانب وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف، وتوجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورِؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، لشرح طبيعة "المأزق السياسي" الذي تجر حكومة عبد الإله بنكيران المغرب إليه، حسب البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، ولتوضيح الإنعكاسات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد بسبب ذلك.
وتأتي هذه القرارات، وفق المصدر ذاته، عقب الاجتماع الذي عقدته النقابات السالفة الذكر، يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، لتقييم الخطوات النضالية المنجزة في الآونة الأخيرة ومناقشة تطورات الملف المطلبي النقابي، وتحليل الوضع الاجتماعي والعمالي على ضوء الأفكار والمواقف المطروحة من قبل كل طرف.
هذا، وخلص الاجتماع، كما جاء في البلاغ،، إلى استمرار احتقان الوضع الاجتماعي، واستمرار مسلسل النيل من قوت الطبقة العاملة واستهداف عيش الفآت الكادحة من الشعب، وضرب المكتسبات التاريخية للموظفين والعمال والمستخدمين، وتجاهل نضالاتهم المشروعة دفاعا على حقوقهم المكتسبة ومن أجل كرامة عيشهم، وسلوك الحكومة لسياسة الآذان الصماء أمام مبادراتهم الرامية لتحقيق عدالة اجتماعية بالبلاد.