الحكومة السويدية تتلقى هجوما كاسحا بسبب موقفها من قضية الصحراء المغربية
شنت المؤسسات السويدية الداعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية هجوما كاسحا على الحكومة السويدية بسبب موقفها الرصين الأخير من قضية صراع "الصحراء المغربية" المفتعل، مشككة بخيانة ما يسمى "الشعب الصحراوي" كما نشرت صحيفة ”دالنا الديمقراطية” التي تصدر في مقاطعة دالنا شمال غرب العاصمة ستوكهولم في مقال بعنوان: السويد خانت الشعب الصحراوي ؟
المقال كتبته ”مونيكا ليند” من المجموعة الافريقية "للصحراء المغربية الحرة " وهي إحدى أقوى المجموعات التي ضللت برواية ملفقة عن وجود شعب صحراوي لتبدأ باستهداف الوحدة الترابية للمملكة المغربية وهي من المؤسسات التي استضافت الانفصالية "امينتو حيدر" قبل شهور للبرلمان السويدي عندما طرد رجال الأمن السويديين البرلمانية المغربية الصحراوية رقية الدرهم والذي وثقته كاميرا عرب نيهيتر بالصور .
واعتبرت كاتبة المقال أن خطوة الحكومة السويدية في الاستئناف على قرار المحكمة الأوروبية الذي تضمن إلغاء جزئي لاتفاق الصيد البحري والمزروعات بين المغرب ودول الاتحاد "قرارا غير ديمقراطي ويصل إلى حد الخيانة لأهداف الشعب الصحراوي" حسب وصفها.
وانتقدت الحكومة السويدية أيضا من قبل عدد من أعضاء البرلمان الداعمين للبوليساريو ومؤسسة ”عمواس” للاستئناف ضد قرار الاتحاد الأوروبي الذي يلغي اتفاقية تجارية مع المغرب. الاتفاق الذي يشمل الموارد الطبيعية للصحراء معتبرين ذلك تجاوزا لحقوق ”الشعب الصحراوي”.
وحسب صحيفة ”فريا.نو” فان رئيسة منظمة اماوس ”عمواس” جوليا فنر عبرت عن صدمتها الشديدة لأن ”الاشتراكي الديمقراطي” قد صوت مرارا ضد الاتفاقيات التجارية مع المغرب وتضيف ”كنا ننتظر رد فعل يتناسق مع مواقف الاشتراكي الديمقراطي السابقة إلا أنه كان علي العكس من ذلك”.
وحسب الصحيفة: الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن في وقت سابق أنهم يريدون الاعتراف ”بالصحراء الغربية” كدولة مستقلة، مما سبب تصعيد مغربي أدى لوقف افتتاح متاجر ايكيا السويدية للمفروشات .
ووفقا لمارغوت فالستروم فإن السبب خلف هذا القرار يكمن في أن الحكومة تريد الحكم عليه أمام محكمة أعلى.
ووفقا لنفس المصدر فقد قالت فالستروم: "طلب الأعضاء الآخرىن منا دفع هذه العملية إلى الأمام، ومن ثم لم نكن نعتقد أن السويد لأسباب قانونيه ستقف ضده، ونعتقد أنه يمكن أن يكون جيدا مع حكم في محكمة أعلى، عندها سيكون له أيضا وزنا أكبر" .
لكن رئيسة منظمة اماوس”عمواس” لا تعتقد أنه يحتاج إلى دراسة في محكمة أعلى.
المتحدثة باسم السياسة الخارجية لحزب الليبراليين "بريجيتا أولسون" قالت: أعتقد أنه من المهم أننا لا ينبغي أن نمزق هذا الحكم، بل هو قانوني دولي حقيقي وجوهري مهم للشعب الصحراوي.
يشار إلى أن حزب اليسار والوسط والليبراليين اعترضوا على قرار الحكومة القاضي بالاستئناف على حكم المحكمة الأوروبية.