ابن كيران: صرف معاشات 400.000 مستفيد سيتوقف في أفق 2022
كشف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة أن الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخر. وأنه رغم ما ستتحمله مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح، ينبغي أن نستحضر، الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة لغياب أوتأجيل الاصلاح لأجل غير مسمى، مما يتعين معه تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين لإنجاح هذا الورش
وشدد بنكيران، على أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يقبل التأخير، ولا سيما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، للاعتبارات كثيرة أهمها حسب رئيس الحكومة: العجز، الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، والذي أصبح واقعا، حيث بلغ مليار درهم سنة 2014 و3 مليار سنة 2015 وما يناهز 6 مليار سنة 2016. وعلى هذا الأساس، يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022، وذلك بالرغم من أهميتها (84 مليار درهم في متم سنة 2014).
وأوضح بن كيران خلال جوابه على السؤال المحوري "إصلاح أنظمة التقاعد" بالجلسة الشهرية لمجلس النواب، المنعقدة يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2015، أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022. بسبب نفاذ الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفرها قانونيا. حيث ستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين، ويجب آنذاك وبطريقة تلقائية –يضيف رئيس الحكومة- وبمقتضى القانون الزيادة في نسبة المساهمة من 20% حاليا إلى 42 % لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية، وهو ما يعني مضاعفة مساهمة الموظفين من 10% حاليا إلى 21 %، ابتداء من فاتح يناير 2019.
وحول تصور الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد اعتبر عبد الإله ابن كيران، أن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين متكاملتين. وذلك بناء على خلاصات اللجنتين الوطنية والتقنية وعلى التصور الذي اقترحه كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: المرحلة الأولى، وهي ضرورية ومستعجلة، وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام.
وتقترح الحكومة في هذا الصدد ما يلي:رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019؛ وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة. ووفق نفس المنطق سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.
كما سيصاحب ذلك مجموعة من الخطوات تتمثل أساسا حسب رئيس الحكومة، في رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح؛واعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017.مع مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5٪ إلى 2٪ فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017. والعمل على رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح.
أما المرحلة الثانية يرى رئيس الحكومة على انها ستتم على المدى المتوسط وتهدف إلى تجميع الأنظمة في قطبين: قطب عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي.وقطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي.