بنكيران: من لا يريد رفع سن التقاعد إلى 63 سنة سيجبر على العمل إلى عمر 77 سنة
أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على أن إصلاح نظام التقاعد صار ضرورة لا بديل عنها، علما أنه في حالة عدم اتخاذ أي إجراء سيتحتم رفع نسبة المساهمة من 20 إلى 42 في المائة لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية، كما أنه سيتوقف صرف معاشات حوالي 400 ألف مستفيد في أفق سنة 2022. وعليه، يضيف رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث قبل قليل أمام مجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية، بأنه تم التركيز مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين على حتمية مباشرة الإصلاح وإلى الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه.
وشدد بنكيران بهذا الخصوص على أن الإصلاح سيأتي بناء على خلاصة اللجنتين الوطنية والتقنية وعلى التصور الذي اقترحه كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحيث تقترح الحكومة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة، فضلا رفع التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء، ومن 21 إلى 24 سنة للرجال. كما ذكر رئيس الحكومة بأنه تم تسجيل عجز مليار درهم في صناديق التقاعد سنة 2014، و3 ملايير درهم سنة 2015، و6 ملايير درهم سنة 2016، في حين يرتقب أن تنفذ الاحتياطات نهائيا سنة 2022. وعليه، إذا لم يتخذ أي إجراء سيصبح من اللازم رفع سن التقاعد إلى 77 سنة، أو تمكن المستفيدين من نصف معاشاتهم فقط، أو رفع معدل الاقتطاع من 10 إلى 21 في المائة.