بسبب "التحواص" المجلس الدستوري يطرد حواص من البرلمان
قرار المجلس الدستوري ليوم أمس الاثنين 20 دجنبر بتجريد "زين العابدين حواص" من عضويته بالبرلمان باسم حزب الأصالة والمعاصرة.. وإن كان وقعه قويا، فهو لم يكن مفاجئا بإقليم برشيد عامة ومنطقة السوالم على الخصوص، حيث جعل المجلس الدستوري حدا "لتحواص" زين العابدين وتجواله عبر محطات "تمرد وترحال" مختلفة. وكان مكتب مجلس النواب قد أصدر تقريرا عن تخلي الحواص عن حزبه "البام" وطلب تجريده من عضويته من البرلمان، وذلك تبعا للمادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب وتفعيلا للمادة 61 من الدستور التي تنص على "أنه يجرد من صفته كعضو بأحد المجلسين بالبرلمان كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أوعن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، كما تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد نتيجة لذلك".
هذا وقد كان زين العابدين قد فاز في الانتخابات الجماعية الأخيرة، حيث عاد إلى كرسي رئاسة بلدية السوالم الذي تركه مكرها في بداية السنة بعد مرسوم العزل الذي صدر في حقه على إثر تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي سجلت عليه عدة خروقات أثناء تسييره لبلدية السوالم بإقليم برشيد، وتم طرده من حزب "البام"، لكن الحواص أصر على عناده وتحدى كل من المرسوم وحزب "البام" وترشح باسم حزب شباط في الانتخابات الجماعية، وكان له ما أراد بواسطة صناديق اقتراع 4 شتنبر الماضي، وذلك بحصول لائحته على الأغلبية المريحة من جهة، وفوزه برئاسة المجلس من جهة أخرى.
وفتحت صفحة جديدة حبلى بالمفاجآت بهذه البلدية التي تعرف توسعا عمرانيا كبيرا نظرا لتواجدها بالقرب من العاصمة الاقتصادية، خاصة وأن معظم الخروقات التي رصدتها المصالح المختصة لوزارة الداخلية ضد حواص كانت لها علاقة بالتعمير والاستثمار، فنبهه وزير السكنى وسياسة المدينة عند زيارة هذا الأخير للمدينة الجديدة لخيايطة المحدثة من طرف العمران، بضرورة المساعدة وعدم العرقلة، ودعاه "باش يطلق يديه".. كما فجر الحواص قنبلة أمام خالد سفير والي جهة الدار البيضاء عندما طالب في الملتقى الجهوي، المقام مؤخرا ببرشيد، بإحداث عمالة إقليم السوالم!
فهل سيترشح الحواص لملء منصبه البرلماني الذي جرده منه المجلس الدستوري من جديد؟