محمد الغفري: ميلاد "شبكة التضامن" جاء نتيجة سياسة الحكومة التي أدت إلى تدهور الخدمات العمومية وغلاء المعيشة
يرى محمد الغفري، المنسق العام "لشبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، أن تأسيس الشبكة في الرباط سلا تمارة، جاء كرد فعل على تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع الخدمة العمومية المرتبطة بالصحة والتعليم والامن والقضاء.. وشدد المنسق العام لشبكة التضامن، أن الشبكة ستدافع عن الحريات العامة والخاصة، التي تعرف تراجعا خطيرا، "حيث نسجل يوميا قمعا للمظاهرات السلمية ومصادرة الحق في التعبير واعتقالات ممنهجة يتعرض لها مناضلون نقابيون وحقوقيون وإعلاميون".
+ ما هو السياق العام الذي دفعكم لتأسيس لشبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المختزل اسمها في شبكة التضامن؟
- أولا، هذه الشبكة جاءت كرد فعل على تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع الخدمة العمومية المرتبطة بالصحة والتعليم والامن والقضاء. كما أن تراجع الخدمة العمومية يؤدي لغلاء المعيشة.. فمثلا تراجع خدمة التعليم العمومي يفرض على الآباء التوجه للتعليم الخاص وتدريس أبنائهم بكلفة مادية غالية تتجاوز إمكانياتهم. نفس الأمر بالنسبة للصحة. ثانيا هناك سياسة حكومية مؤدية لغلاء المعيشة وتنتج الغلاء، إذ أن ارتفاع ثمن المنتوجات غير مرتبط فقط بغلائها بالسوق العالمي، بل هناك مواد لا تخضع لمنطق السوق الدولي واخص بالذكر المواد المحلية لكننا نجد أن المواطن يقتنيها بثمن مرتفع. وأعطي مثال على ذلك: فمثلا رغم أننا نتوفر على شواطئ كبيرة إلا أن المواطن يقتني السمك بثمن جد مرتفع، وذلك بسبب تعدد المتدخلين وسماسرة في القطاع الامر الذي يجعل ثمن السمك يرتفع اضعاف مضاعفة عندما يصل للمستهلك. وهذه الخروقات لا تعرفها تجارة السمك فقط، بل تعرفها جل المنتوجات الفلاحية والعقار. وهذا كله بسبب سياسة الحكومية التي أدت إلى تدهور الخدمات العمومية وتفاقم غلاء المعيشة وغياب تدخل الدولة للحد من هذا النزيف الاجتماعي والاقتصادي. كل هذا فرض علينا ضرورة تأسيس شبكة التضامن في الرباط سلا تمارة، والتي تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. لأن العدالة الاجتماعية والمناخية هما مطلبان متلازمان لهما علاقة بالمواطن. وندافع عن الحريات التي تعرف تراجعا خطيرا، حيث نسجل يوميا قمعا للمظاهرات السلمية ومصادرة الحق في التعبير واعتقالات ممنهجة يتعرض لها مناضلون نقابيون وحقوقيون وإعلاميون. فالنضال من أجل الحريات العامة والخاصة شق أساسي يجمعنا في شبكة التضامن. عموما فأسباب النزول كثيرة ومتعددة، بل إن تأسيس هذا الإطار جاء متأخرا.
+ البعض يرى في هذا المولود الجديد استنساخا لتنسيقيات المحلية ضد الغلاء، والتي ظهرت في فترة معينة وخف وهجها بعد مدة، ما ردك على هذا الطرح؟
- نعم هي تطوير للفكرة التي جاءت بها التنسيقيات المحلية ضد الغلاء، إذ أن نفس المناضلين الذين أشرفوا على تأسيس تلك التنسيقيات هم أنفسهم الذين ينشطون داخل شبكة التضامن، كعبد السلام أديب الذي كان منسقا وطنيا للتنسيقيات منذ سنة 2006 إلى غاية سنة 2007، وبعدها كنت منسقا وطنيا منذ سنة 2007 إلى سنة 2011. ونحن الذين أوقفنا نشاط التنسيقيات بعض ظهور حركة 20 فبراير. أي أن شبكة التضامن هي استمرار للتنسيقيات ضد الغلاء، مع تطور في المضامين وفي طريقة الاشتغال والمضامين والاستفادة من التجربة السابقة. فالتنسيقيات عندما تأسست في 2006 كانت تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار، وفي سنة 2007 أصبحت تنسيقيات مناهضة الغلاء، بحيث لم يبق الأمر مرتبطا بارتفاع الأسعار بشكل موسمي، لكن ارتبط الأمر بسياسة منتجة للغلاء. واليوم جاءت في صيغة متطورة أكثر، وهي شبكة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي ينظمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة.
+ ما ردك على من يقول إن هناك أياد خفية تقف وراء تأسيس هذه الشبكة للتشويش على حكومة عبد الإله بنكيران في سنتها التشريعية الأخيرة؟
- ليست هناك أي أياد خفية تحركنا، لأننا قبل أن نكون مؤسسين للشبكة نحن مواطنين متضررون من السياسة العمومية. فالنقاش داخل الجمع العام التأسيسي أخذ وقتا طويلا حول اسم "شبكة التضامن"، لأننا أولا مواطنون نتضامن مع أنفسنا ومع شعبنا لأننا ضحايا هذه السياسة العمومية المؤدية لغلاء المعيشة وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أن غالبية المؤسسين للشبكة هم مناضلون حقوقيون ونقابيون وسياسيون واعون بضرورة وجود هذا الإطار داخل الساحة. لأنه للأسف أن مجموعة من القضايا ندافع عنها كان من المفروض أن تدافع عنها النقابات والأحزاب وتعطيها أولوية، لكن للأسف هناك فراغ كبير، إذ لو كانت هذه النقابات والهيئات السياسية موجودة بقوة للدفاع عن هذه القضايا ما كان هناك سبب لوجود هذه الشبكة. عملنا اليوم سينكب على مواجهة تراجع السياسة العمومية والرد عليها بالنقاش الفكري الجاد من خلال الندوات الفكرية. وسنرد عليها كذلك في الشارع من خلال الوقفات الاحتجاجية، والتي ستنظم حسب كل قضية وكل ملف حقوقي واجتماعي واقتصادي وبيئي.