المجلس الدستوري ينزع العضوية البرلمانية عن أربعة نواب
أنهى المجلس الدستوري، اليوم الإثنين، الجدل الذي طال بخصوص الوضع القانوني لمجموعة من النواب الذين غيروا انتماءهم السياسي الذي اكتسبوا به صفتهم البرلمانية. وبذلك، كان قرار المجلس الدستوري منطويا على تجريد أربعة نواب من تلك العضوية، وهم طارق القباج، برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي ترشح مستقلا في الإنتخابات الجماعية الأخيرة، ونبيل بلخياط رئيس الفريق الحركي السابق الذي قرر الترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزين الدين حواص، برلماني الأصالة والمعاصرة الذي ترشح باسم حزب الاستقلال، ثم البرلماني عن الفريق الاشتراكي حسن الدرهم، الذي اختار ألوان "الحمامة" في انتخابات الغرفة الفلاحية بالداخلة.
من جهة ثانية، أعلن المجلس الدستوري رفضه تجريد برلمانيين من حزب الاتحاد الاشتراكي، ويتعلق الأمر بكل من محمد حماني، وعبد العالي دومو، على أساس أن الأمر لا يتعلق بالترحال السياسي في حالتهما، وإنما تم طردهما من حزبهما قبل إجراء الانتخابات التي ترشحوا فيها بدون انتماء سياسي، وذلك بعد قرار من المكتب السياسي لحزب "الوردة".