الائتلاف الموحد للمعطلين بالسمارة ينظم وقفة الثبات بالشارع الرئيسي بالمدينة
استمرارا منه في تطبيق برنامجه النضالي المسطر، الذي يتخذ طابع التدرج في الخطوات الاحتجاجية المطالبة بالشغل والكرامة، والتمايز على مستوى الأماكن المرتبطة بتنظيم هذه الأشكال، خرجت الفئات المشكلة للائتلاف الموحد للمعطلين الصحراويين بالسمارة (تقنيين/ مجازين/ ماستر/ ocpskill)، في وقفة عارمة وسط الشارع الرئيسي للمدينة مساء يومه السبت الموافق ل 19 دجنبر 2015 على الساعة 19:30، رددت خلالها شعارات تطالب بالاستفادة من خيرات المنطقة، وضرورة الحفاظ على آلية التوظيف المباشر كوسيلة أساسية للتوظيف بالإقليم .
لم تتأخر السلطات المعنية في الرد على هذا الشكل الاحتجاجي السلمي والراقي، عبر تدخلها العنيف الذي طال المعطلات والمعطلين المنتسبين للائتلاف الموحد، لم يحترم المساطر والشكليات التي يقرها الفصل 29 من الدستور المغربي، الذي يضمن حق التجمع والتجمهر السلمي ويؤكدها قانون الحريات العامة. وهو ما يشكل تعسفا وشططا غير مبرر في استعمال السلطة، وقمعا للحقوق والحريات المطالبة في التمتع بحقها في التعبير عن مطالبها في التشغيل والكرامة.
يرتبط التصعيد الذي تعرفه كافة المدن الصحراوية، بغياب بلورة واضحة لبرنامج تشغيل المعطلين من حاملي الشهادات وغيرهم ممن لا يتوفرون على شهادات، يستحضر في عمقه خصوصيات المنطقة الاقتصادية والاجتماعية، التي ما فتئت السلطات العمومية تعمد على مصادرتها والإجهاز عليها، في ظل توتر سياسي وأمني خطير من شأنه العصف بالأمن والسلم الاجتماعي، إذا لم تتخذ مبادرات جريئة وفعالة من شأنها الحسم مع هذا التوجه، الذي لا يعبر عن حقيقة الشعارات والبرامج التي أصبحت تسوق لها الدولة المغربية عبر مؤسساتها وهيئاتها المعنية بذلك.
وإذ نندد بهذا التدخل العنيف من قبل أجهزة الأمن بزيها الرسمي والمدني، معزز بوحدات من القوات المساعدة، المصادر لحقنا في الاحتجاج السلمي، فإننا نطالب الدولة المغربية بضرورة تحمل مسؤوليتها في إيجاد حلول حقيقية ومستدامة تحترم خصوصيات المنطقة، وتضمن بموجبها إدماجا فوريا في أسلاك الوظيفة العمومية، وحياة كريمة لكافة الفئات المطالبة بحقوقها من معطلين حاملي شهادات وغيرهم من الفئات المهمشة التي توجد في حالة هشاشة يندى لها الجبين.
كما نطالب بالإلغاء الفوري لعملية التسجيل في البوابة الالكترونية لشركة فوسبوكراع، وإعادة النظر في المعايير والتخصصات المحددة من قبل الشركة، باعتبارها تمثل إقصاء ممنهجا لأبناء المنطقة في الاستفادة من خيراتها، وتعمل في المقابل على تنفيذ الوعود والالتزامات التي التزم بها سابقا مسؤولين سامين تستهدف بالدرجة الأولى الفئات المشمولة بهذه الالتزامات.
