لماذا يرفض المشرفون على مشروع تهيئة زناتة الحوار مع ملاك الأراضي والقاطنين بدوار حروضات بعين حرودة؟
مازال ملف نزع الملكية الخاص بتهيئة وإنجاز المدينة الجديدة زناتة بجهة الدار البيضاء-سطات لم يغلق بعد. إذ تتناسل الاحتجاجات وترتفع الأصوات المطالبة بالإنصاف وبتدخل الجهات المشرفة على مشروع تهيئة زناتة من أجل وضع حد لمعاناة المتضررين وفتح قنوات الحوار معهم.
آخر هذه الاحتجاجات، هي التي أطلقها سكان ملاكي الأراضي والقاطنين بها بدوار حروضات سيدي علي بن عزوز والمتمركزين على طول طريق 107 بعين حرودة بعمالة المحمدية، الذين شملهم قرار نزع الملكية القاضي بتهيئة أكثر من 2000 هكتار لأجل المنفعة العامة.
وترى شكاية المتضررين التي توصل بها "أنفاس برس"، أنهم كساكنة معنيون بقرار نزع الملكية، لم يتوصلوا بأي استدعاء ولم يلتقوا بأي مخاطب من أجل تكوين ملف الاستفادة لعملية إعادة الإيواء بحجة أن المنطقة التي يقطنون بها أضحت تحت تصرف بعض الشركات. الأمر الذي جعل المتضررين، والذين يقطنون على طول الطريق 107 في اتجاه المحمدية، يتخوفون على مصيرهم ومستقبل أبنائهم، علما أنهم من ملاكي وقاطنين في الأراضي والعاملين الذين كانوا يعيشون من مدخول تلك الأراضي الفلاحية.
ويشدد المتضررون، في شكايتهم، على أنهم يرفضون أي قرارات محايدة الجانب، أو أي إجراءات متخذة من أجل إفراغ محلاتهم السكنية، إلى حين إيجاد بقع بديلة للبقع التي يقطنون بها.
ويطالب المشتكون بضرورة الالتزام بمحضر الاجتماع الموقع بتاريخ 10 أكتوبر 2008، من طرف مديرية الأملاك المخزنية وعامل الإقليم وصندوق الإيداع والتدبير ورئيس بلدية عين حرودة.
