تحول في سياسة الحكومة السويدية في ملف الصحراء و"فالستروم" توجه عدة رسائل!
في خطوة وصفت بالتحول في السياسة السويدية تجاه أزمة الصحراء الغربية التي ظهرت اليوم من خلال الرغبة الحكومية السويدية باستئناف الحكم الصادر عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري والمزروعات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في ظل قضية تعتبر حساسة في البرلمان السويدي المعروف باصطفافه لمساندة توجهات جبهة البوليساريو الانفصالية .
وفقا للخبر الذي نشره راديو السويد اليوم، والذي كشف به عن إرسال وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم رسالة إلكترونية لأعضاء لجنة الاتحاد الأوروبي في البرلمان السويدي، وهي اللجنة المعنية بتوجيه سياسة السويد مع الاتحاد الأوروبي، دعتهم فيها لمساندتها في دعم الاستئناف علي حكم المحكمة الأوروبية الذي تضمن إلغاء جزئي لاتفاق الصيد البحري والمزروعات بين المغرب ودول الاتحاد بسبب مزاعم ”أن المنتوجات مصدرها من الصحراء” والاستئناف علي هذا الحكم لعدم استناده علي حقائق واقعية، ما دفع دول الاتحاد الأوروبي لاستئنافه. وعبرت عن ذلك فيدريكا موغريني وزيرة الخارجية للاتحاد الاوروبي بالقول: "لا يوجد تطابق بين هذا الحكم وسياسة الاتحاد مع المغرب، واعتبرت المملكة شريكا قويا واستراتيجيا".
وبناء علي ذلك وجهت وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم رسالة للجنة البرلمانية دعتهم فيها للوقوف ومساندة طلب السويد باستئناف الحكم أسوة بالدول الأوروبية الأخرى، وسبب ذلك صدمة لأعضاء اللجنة البرلمانية التي تتكون من برلمانيين مناوئين للوحدة المغربية وموقف البرلمان السويدي يتناقض تماما مع موقف السلطة التنفيذية. والسؤال المطروح بإلحاح هو: متى ستحدث طفرة نوعية في المواقف السائدة في البرلمان السويدي بخصوص قضية الصحراء لكي تصبح المواقف المناوئة لقضية الصحراء تستجيب للظرفية الدقيقة التي يجتازها العالم علي المستويين الأمني والاستراتيجي، وتصبح المواقف المعلن عنها في قبة البرلمان في تناغم مع التوجه الإيجابي الذي ما فتئت حكومة ستيفان لوفين تعبر عنه مرجحة خيار الواقعية بدلا من أحلام ”شيوعية” لم يعد لها مكان إلا في رفوف التاريخ .
الرسائل التي وجهتها فالستروم، من خلال هذا الخبر، كثيرة، وهي داخلية وخارجية، إحداها كانت لأعضاء البرلمان السويدي والأحزاب السويدية الداعمة لوجهة النظر الانفصالية ألمحت فيها إلى خطورة ومحاذير الاعتراف بالصحراء الغربية لأسباب عديدة، أهمها: عدم وجود اتفاق بين الدول الاوروبية علي هذا الصراع المفتعل، والذي يؤكد ذلك أن دول كفرنسا وإسبانيا وعدد كبير من دول الاتحاد تقف مع وحدة المملكة المغربية واستقرارها، خصوصا في ظل ما يجري من أحداث وعدم استقرار في شمال أفريقيا ودول الساحل، ما يشكل خطورة حقيقة على دول الاتحاد الأوروبي والعالم .
الرسالة الثانية وجهت للمملكة المغربية، والتي تغازل فيها "فالستروم" المملكة بوجود تحول بالموقف الحكومي السويدي تجاه الصراع المفتعل في جنوب المغرب، وهذا يلتقي مع تصريحات رئيس الوزراء ”ستيفان لوفين” الذي قال قبل شهرين بأن حكومته ليس على أجندتها أي أفكار للاعتراف بالكيان الانفصالي للبوليساريو .
الرسالة الثالثة هي لدول الاتحاد الأوروبي، ومغزاها أن السويد تتعامل مع ملفات القضايا الخارجية من خلال منظومة الاتحاد الأوروبي للسياسات الخارجية، والذي عبر عنه سابقا رئيس الوزراء ”ستيفان لوفين” حين قال: إن السويد تعمل من خلال قرارات الأمم المتحدة، وتشجع الدور الأممي لحل هذا الصراع.