لهذه الأسباب اشتكى نقابيو السجون، التامك لأمين مجلس حقوق الإنسان
وضعت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، شكاية رسمية لدى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة دستورية أنيطت بها عدة اختصاصات تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب بمنظورها الشمولي، أما السبب فهو حسب نسخة من الشكاية، توصل بها موقع "أنفاس بريس"، "استنفاذ كل الطرق قصد فتح باب الحوار مع المندوب العام، الذي يتعصب لموقفه الشخصي الرافض للعمل النقابي بقطاع السجون، ضاربا عرض الحائط كل القوانين والتشريعات الوطنية التي تخول للأطر المشتركة بالمندوبية العامة ممارسة حريتهم النقابية، وكذا متجاهلا التزامات المغرب الدولية إزاء صكوك منظمة العمل الدولية خصوصا "اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية (رقم 98)" التي صادق عليها المغرب سنة 1957، و"الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة (رقم 151)" والتي صادق عليها المغرب، مؤخرا، سنة 2013".
وقد طلبت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "التدخل لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وحث مسؤوليها على احترام الحرية النقابية لفئة الأطر المشتركة بقطاع السجون، والتعامل بحسن نية مع نقابتنا وتغيير مقاربتها الأمنية لملفنا بأخرى حقوقية منفتحة، وكذا لحثها على التراجع، وإلغاء مشروع مرسوم مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي السجون الذي يهدف إلى الإجهاز على الحقوق المدنية للأطر المشتركة بمندوبية السجون عن طريق إدماجهم بهيئة "الحراسة والأمن"، هذا المرسوم الذي سيعتبر انتكاسة حقوقية دولية، ستضع المغرب في موقف محرج أمام المنتظم الدولي إذا تم تمريره".