المحامي البعمري: المغرب غير معني بقرار محكمة العدل الأوربية وهذه عيوب القرار
اعتبر الأستاذ المحامي نوفل البعمري، أن القرار الصادر من طرف محكمة العدل الأوروبية "قرار موجه للاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى من حيث مضمونه، على اعتبار أن المغرب ليس طرفا في الدعوى التي أقامتها جبهة البوليساريو ضد الاتحاد الأوروبي"، وأضاف الباحث في الشؤون الصحراوية، في لقاء مع "أنفاس بريس"، أن المغرب يظل غير معني بمضمونه، بل يتعين عليه انطلاقا من التزاماته الدولية الدفاع على الاتفاقيات المبرمة لأنها هي الأساس القانوني المنظم لعلاقة المغرب بالبلدان الاروبية، وأن تطورات الأحداث هي التي ستبرز القرار الذي سيتخذ المجلس الأروبي حول هذا الحكم".
وبخصوص مضمون هذا الحكم من حيث الشكل، اعتبره الأستاذ البعمري، "معيبا، على اعتبار أن هذه المحكمة هي مختصة بالنظر في مدى ملائمة الاتفاقيات التي تبرمها دول الاتحاد الأروبي مع قوانينه، والمغرب غير عضو في الاتحاد الأروبي، بالتالي يكون غير خاضع لقوانين هذه البلدان، فكيف تبث هذه المحكمة في اتفاقيات دولية بين طرف غير معني بالأحكام الاروبية المنظمة لها؟"، يتساءل الأستاذ البوعمري، مضيفا أن مضمون القرار، يطرح أكثر من علامة استفهام، حيث بني تعليله على الشك، الذي انطلق من كون المحكمة لا تعرف مدى استفادة سكان الأقاليم الصحراوية من خيرات المنطقة وعائدات هذه المداخيل، ألم يكن من الأجدر على قضاة هذه المحكمة قبل النطق بالحكم التأكد من هذه الفرضية وما مدى استفادة المنطقة من هذه الاتفاقيات؟ أم أن الحكم كان لديها جاهزا قبل صدوره".
أما من حيث المضمون، "فهذا الحكم لم يظهر ما هي المواد التي تخالف نص هذه الاتفاقيات، بل جاء عموميا، وغير دقيق في بناءه القانوني وفي حيثياته، ولا حتى في التبريرات التي ساقها من أجل تعليل قراره، رغم المحاولة التي تم القيام بها من خلال الاختباء وراء الأمم المتحدة، مما يجعل من هذا القرار هو قرارا معيب شكلا وموضوعا، وغير مؤسس تأسيسا قانونيا يحترم اختصاص هذه المحكمة، ولا يأخذ في عين الاعتبار بأن هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات دولية، بالتالي لا يمكن تطبيق قوانين الاتحاد الأروبي، ولا القوانين المرجعية لهذه المحكمة لأنها غير مختصة، ولأنه لا يمكن إلزام الدول بالالتزام لقوانين إطارات -كالاتحاد الاروبي- هي ليست عضوا فيها".
وفي سؤال لموقع "أنفاس بريس"، عن خلفيات هذا القرار، أكد المحامي نوفل البعمري، أنه "قرار بخلفية سياسية، أكثر منه قرار يستند على وقائع قانونية، مما يجعله غير مقبول من الناحية الشكلية"، أما عن أهداف هذا القرار، فهو في نظره، "يريد فرض جبهة البوليساريو كطرف في هذه الاتفاقيات، ويهدف من جهة أخرى إلى جعل جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للصحراويين، وبالتالي فهؤلاء الذين يتحدث عنهم القرار لا يمكن إلزامهم بالخضوع للولاء لجبهة البوليساريو، بل هم حددوا اختيارهم وممثليهم ديمقراطيا من خلال الانتخابات الأخيرة التي لم يتم الطعن في نزاهتها وحازت على إقرار دولي".
وحول تداعيات هذا القرار على المغرب والاتحاد الأوربي، ختم المحامي البعمري، "أن المغرب في كل الأحوال، غير معني بهذا القرار، لأنه لم يكن طرفا في الدعوى، بل المعني به هو الاتحاد الأروبي الذي ستكشف الأيام المقبلة الكيفية التي سيتعامل فيها معه، خاصة وأن هناك إمكانية الطعن فيه بالاستئناف.
بالمقابل، هذا القرار يطرح سؤال التدبير الدبلوماسي للمغرب، حالة الأزمة السابقة مع السويد، و الآن هذا القرار، ولا نعلم ما يخبأه المستقبل، يموقع دبلوماسيتنا الرسمية في مجال رد فعل المتأخر، وليس الفعل الاستباقي، حيث كان من الممكن أن يكون المغرب في هذا الملف قد نبه الاتحاد الاروبي، وزوده بالمعطيات والوثائق الكفيلة لتفنيد هذه الدعوى والأسس الباطلة التي قامت عليها، في غياب طرف يدافع عن مصالح المغرب المحكمة وقضاتها استمعوا لوجهة نظر وحيدة وهي وجهة نظر مقيم الدعوى القضائية".