قيلش (ك.د.ش): مسيرة الأحد ليست سوى حلقة من برنامج نضالي شامل
نظمت المركزيات النقابية الأربعة، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل "جناح العزوزي"، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب مسيرة احتجاجية ضد السياسة الحكومية المتبعة في الإجهاز على حقوق الشغيلة والإنفراد بالقرارات دون حوار، صبيحة أمس الأحد من شارع النصر إلى شارع محمد الخامس.
وفي اتصال مع عبد اللطيف قيلش، عضو المكتب التنفيذي للكونفرالية الديمقراطية للشغل، صرح لـ"أنفاس بريس" بأن المسيرة هي تعبير عن احتجاج عام لعدم وغياب حوار اجتماعي تفاوضي في المغرب، واستخفاف الحكومة بالحركة النقابية وبمطالب الطبقة العاملة. و من جهة أخرى هي أيضا تنديد باستفراد الحكومة باتخاذ قرارات جائرة في عدة قضايا منها التلويح باجراءات فيما يخص التقاعد وإجراءات أخرى في موضوع حركية الموظفين من قطاع إلى قطاع، وإعادة انتشار الموظفين بالنسبة للأطر المشتركة، وكذلك تردي المرفق العام وما يعرفه من تراجعات على مستوى الخدمات العمومية تتجلى في مشاكل "لاسامير" والتعليم والصحة والتدبير المفوض وغيرها من التراجعات التي تسجل تخلي الحكومة عن مسؤوليتها. هذا إضافة، يقول قلش، إلى الهجوم القوي على الحقوق النقابية والمكتسبات الإجتماعية، والتي يعتبر التقاعد واحدا منها، وكذا مطالب تحسين الأجور بالزيادة في الدخل والعدالة الضريبية.
ويشرح قيلش بأن حركة النقابات متواصلة ومستمرة ومرتبطة ببرنامج نضالي كشكل من أشكال احتجاجية متعددة تعتبر المسيرة التي قامت بها المركزيات يوم الأحد 29 نونبر الحلقة الأولى منه، سيليها يوم 8 دجنبر المقبل تجمع عمالي وطني بساحة "فرحات حشاد" بالدار البيضاء، ثم سينظم يوم 10 دجنبر إضراب عام للوظيفة العمومية والجماعات الترابية. ويضم البرنامج أيضا، يستطرد العضو النقابي، اعتصام وإضراب عام وخاص لم يتم بعد تحديد تواريخهما.
ويخلص عضو المكتب التنفيذي لنقابة الأموي إلى أن الحكومة لم يصدر منها إلى حد الآن أي رد، بل ولم تلتقط أية إشارة سواء خلال إضراب 29 أكتوبر الماضي أو خلال مسيرة الأحد 29 نونبر، ولم تتجاوب بشكل إيجابي مع مطالب الحركة النقابية "ما يجعلني أؤكد بأن حكومة بن كيران تتعامل بتعنت، ولا يرقى أداؤها إلى مستوى تحملها المسؤولية في مختلف القضايا والتراجعات المذكورة".