خوض حرب العصابات.. المهمة الجديدة للجنرال عبد الكريم اليعقوبي
منذ اتخاذه قرار عزل ومتابعة الكولونيل أمومو بتهم الفساد واستغلال النفوذ، يواجه الجنرال اليعقوبي ضغوطات كبيرة ومحاولات زرع القلاقل في صفوف أفراد الوقاية المدنية من طرف أصحاب المصالح المشتركة مع الكولونيل المعزول والذين ليسوا سوى ضباط سابقون في الوقاية المدنية كونوا مكاتب دراسات وشركات غي ميدان الوقاية من الحريق، وتمكنوا من استغلال علاقاتهم ونفوذ صديقهم من أجل السيطرة على السوق واحتكاره، بل إن بعض رجال الوقاية المدنية المحظوظون من ضباط وغيرهم يشتغلون بطرق مباشرة وغير مباشرة لفائدة المكاتب والشركات الخاصة المشار إليها. ناهيك عن المشاكل والعراقيل التي يتم خلقها في بعض المشاريع من قبيل توصيات لا علاقة لها بالقانون المغربي، كما هو الشأن بخصوص ما يسمى"سياب" شهادة يطلبون توفرها في العاملين كأعوان حماية ضد الحريق، وهي الشهادة التي لا تتطلب سوى تكوينا بسيطا لبضعة أيام:- سياب1 أسبوع من التكوين. سياب2 أسبوعين من التكوين.
لكنه دبلوم فرنسي يتم تحت إشراف وزارة الداخلية الفرنسية، كما يتم التحويل بإعداد تكوين مماثل في المغرب، تكوين لا محل له من التعريف في القانون المغربي سواء على مستوى وزارة الشغل والتكوين المهني أو على مستوى وزارة الداخلية، في حين يوجد تكوين مغربي جد متقدم وببرامج تكوين متقدمة من أجل تكوين أعوان الحراسة والوقاية، إنما يتم تجاهلها وتهميشها وعدم الاعتراف بها. وللمهتمين أن يطلعوا على توصيات بعض مكاتب الدراسات ليدركوا ليس الشطط والجشع فحسب، ولكن كذلك الفوضى التي تسود القطاع، بدءا من مؤهلات ومستويات العاملين في القطاع إلى السطو على تخصصات واختصاصات بعيدة كل البعد عنهم لا تستغرب إذا عرفت أن بعضهم يخضع لتكوين لمدة أسبوعين أو ثلاثة، ويحمل لقب مهندس"أنجنيور".
الطريق طويل أمام الجنرال اليعقوبي على درب اجتثاث الفساد ولوبياته في قطاع الوقاية المدنية والبدء بتحديد مهام الوقاية المدنية في قطاع البناء بدرجة أولى في قطاع التكوين بدرجة ثانية، وكذلك خلق الإطار القانوني الصحيح للمكاتب والشركات العاملة في ميدان الوقاية من الحريق، سواء ما تعلق بالجوانب التقنية أو ما تعلق بجانب الوقاية والأمن والعمل على إخراج قانون متكامل واعتماده بشكل رسمي في ميدان الدراسات، بدل الاستمرار بالعمل بما يسمى "دليل الوقاية المدنية" والذي ليس سوى نسخة مبتورة من القانون الفرنسي.