تواطؤ وزارة بلمختار يؤزم وضعية الأساتذة الموقوفين بنيابة تارودانت
ما زال الأساتذة السبعة الموقوفين بنيابة تارودانت، يتجرعون مرارة التوقيف مع توقيف رواتبهم في انتظار قرار المجلس التأديبي الذي انعقد بتاريخ 07 أكتوبر 2015 ، وصدر في حقهم قرار مجحف مضمونه توقيف لمدة 30 يوما علما أن الملف الذي تم تقديمهم به خال من دليل أو حجة تتبث التهم الموجهة إليهم.
ووفق مساطر انعقاد المجالس التأديبية، يفترض من الأكاديمية أن ترسل تقرير انعقاد المجلس رفقة المحضر والقرار الذي خرج به قصد النظر فيه مركزيا في أجل أقصاه شهرا. كل هذه الآجال والمساطر استوفيت وانقضت بما فيها مدة التوقيف التي خرج بها المجلس.
أكثر من ذلك، مر عليها قرابة ثلاثة أسابيع ما يجعل وضعية الأساتذة غامضة ويضع الوزارة الوصية محط اتهام بخرق المساطر الإدارية المعمول بها في باب المساطر التأديبية.
الأساتذة السبعة موقوفون منذ 16 يوليوز، وتم توقيف رواتبهم إلى حد الساعة، ورغم كل المجهودات النقابية المبذولة مركزيا مازال الملف يراوح مكانه في وضع خارج كل المساطر القانونية، ما يؤكد فرضية أن النائب الاقليمي بتارودانت ورط الوزارة في ملف مفبرك بأهداف انتقامية محضة بعيدة عن الأهداف التربوية لمنظومة التربية والتكوين، وبدل اتخاذ قرار تأديبي ومحاسبته باعتباره المسؤول الأول دخل ملف الأساتذة باب التماطل أمام ترد الوضعية المادية والنفسية والاجتماعية للأساتذة وأسرهم.