أساتذة بزاكورة يصفعون وزارة رشيد بلمختار بهذا التحدي!
في إطار تنفيذ وتفعيل مضامين وبنود المذكرة الوزارية رقم 233/14 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2014 ،والتي تمنع كافة رجال التربية والتكوين المزاولين لمهامهم بقطاع التعليم العمومي، من التعاطي للساعات الإضافية المؤدى عنها تحت طائلة التأديب و تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية في حق كل من تبث مزاولته لهذه الدروس الخصوصية ، قامت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بمدينة زاكورةبتوجيه مجموعة من شكايات إلى نائب وزير التربية الوطنية بزاكورة حصلت " أنفاس بريس" على نسخ من بعضها تتوخى التبليغ عن ليلة 30 من الشهر الجاري بالتبليغ عن بمجموعة من الأساتذة الذين تحدوا مذكرة وزير التربية الوطنية، وشرعوا خلال الموسم الد راسي الجاري في التعاطي للساعات الإضافية المؤدى عنها ليلا بالمؤسسات الخصوصية والمنازل الحاصة خاصة بأحياء :المنصور الذهبي ودرعة وبتجزئتي درعة1و 2 (امام معتصم قبيلة اخشاع بالحي الإداري).
وحسب شكاية عضو المكتب الوطني للكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب التي حصلت الجريدة على نسخة منها والموجهة بتاريخ 23 من الشهر الجاري إلى كل من وزير التربية الوطنية و نائب التعليم بزاكورة فان الأستاذ (م.ح) أستاذ مادة الرياضيات بالثانوية التأهيلية سيدي أحمد بناصر لازال متماديا في ممارسة الساعات المؤدى عنها بمؤسسة البرامس الخاصة متحديا استفساره من طرف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بزاكورة وجميع الانتقادات الموجهة له من طرف الرأي العام بزاكورة .وفي نفس السياق حصلت الجريدة على معلومات من تلاميذ يستفيدون من الساعات المؤدى عنها ليلا بزاكورة أن هناك معلمون ومدراء يتعاطون الساعات المؤدى عنها إلا أن نيابة التعليم بزاكورة لازالت متسترة عنهم رغم علمها التام بأماكن ممارستهم لهدا العمل الذي تمنعه المذكرة الوزارية133/14.
والإشارة فإن العديد من الأساتذة الذين توقفواعن مزاولة هذه الساعات المؤدى عنها تطبيقا للمذكرة الوزارية، هددوا بالعودة إلى مزاولة هذه الساعات في حالة عدم تطبيق نيابة وزارة التعليم بزاكورة للمقتضيات ا لتأديبية في حق المخالفين إلى ذلك استنكر العديد من الآباء والأولياء بالمدينة هذه الازدواجية في التعامل مع المخالفين لبنود المذكرة لوزارية ..
فهل سيعمل نائب وزير التعليم بزاكورة كما يدعوه منطوق المذكرة على التطبيق الصارم للتدابير الواردة بها من أجل الحد من هذه الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبودة تربويا وأخلاقيا والتي يستدرج إليها التلاميذ والتلميذات وتثقل كاهل الأسر وتضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين ؟؟