بوبكر لاركو: الارتقاء بالحقوق وحمايتها ضمانة لأفق ديمقراطي للمجتمع المغربي

 

"إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت" بهذه الفقرة من نص المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ركز رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأستاذ بوبكر لاركو لإبراز الصلة القائمة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومن هذا المدخل الكوني "  قال رئيس المنظمة "إن الديمقراطية هي أسلوب للحكم إلا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال اختزالها فقط في الانتخابات إذ انها ملازمة ومرتبطة بمنظومة حقوق الانسان التي تتيح الحريات وتصون كرامة الانسان وعيشه بسلام وهي تتأسس على عناصر متكاملة كاحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والنهوض بها؛ وحرية التعبير والرأي؛ وحرية تأسيس الجمعيات والانتماء اليها؛ والفصل بين السلطات؛ واستقلال القضاء؛ وعدم الافلات من العقاب وسيادة القانون؛ والشفافية والمسائلة بخصوص تدبير الشأن العام؛ والمساواة وعدم التمييز؛ والمشاركة السياسية عبر شتى الاساليب والآليات وأساسا انتخابات حرة وشفافة وعامة؛ وإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والبيئية والتنموية المرتبطة بالعهود والاتفاقيات الدولية الى جانب الاتفاقيات الفئوية التي تحمي الطفل والمرأة وذوي الإعاقة واللاجئ  (ة) والمهاجر(ة) ؛ وحماية المواطن (ة) من التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ومن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والإبادة والكراهية والاتجار في البشر على اعتبار أن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان أكد في إعلان برنامج فيينا سنة 1993 على" أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها البعض ، وتقوم الديمقراطية على إرادة الشعب المعبر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته ، وفي السياق  الآنف  الذكر، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية على المستويين الوطني والدولي مقصدا يسعى الجميع الى تحقيقه ... " و  انطلاقا من ذلك يقول رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان " أن الديمقراطية إذا كانت من حيث الممارسة الفعلية هي حكم الأغلبية وفرض إرادتها على دفة الحكم فإن المنظومة الحقوقية هي التي تلعب دور إعطاء التوازن والتساوي بين الحاكم والمواطن (ة) إذ تحافظ على كرامته وتدافع عن حقوق الأقليات التي لن تشارك في الحكم ومن هنا يجب اعتبارها أي الشرعية الدولية لحقوق الانسان كابحا لسيطرة الاغلبية التي تجنح الى التسلط والاستبداد باسم الشرعية الدستورية وهذا يؤكد من جديد كون حقوق الانسان والديمقراطية متلازمان ومتممان بعضهما البعض " مستحضرا في مداخلته المرجعية الحقوقية التي تستند على الربط بين المبادئ العامة والتوجيهية والشروط النموذجية للقانون الدولي لحقوق الانسان والمقتضيات الدستورية والقانونية الوطنية والاجتهاد القضائي.

وتعتبر حماية حقوق الإنسان حسب نفس المحاضر من المجالات الأساسية التي تقوم به المنظمات غير الحكومية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان إلى جانب المؤسسات الوطنية ذات الصلة؛ مؤكدا على أنالحماية هي سلسلة من الأعمال ترمي إلى حماية حقوق الإنسان من الانتهاك أو الخرق أو المصادرة وتتمثل هذه الأعمال ( مع أمثلة عن ما قامت به المنظمة المغربية لحقوق الانسان كأمثلة) فيالمراقبة والملاحظة والرصد لمدى إعمال القاعدة القانونية ( المحاكمات والانتخابات ) ،التحقيقات والتقصي ( إحداث لجان التقصي حول بعض الاحداث: احداث العيون- سيدي إفني – صفرو – القصر الكبير- اكديمايزيك....) ، والدراسات والتقارير ( تقرير حول مدى إعمال قيم حقوق الانسان في الكتب المدرسية- التقارير الموازية لبعض الاتفاقيات الدولية كالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة- واللجنة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية –الاستعراض الدوري الشامل لدى المجلس الدولي لحقوق الانسان . . .)؛ والتوجه للرأي العام عبر البلاغات والبيانات ( للإخبار والتعبير عن المواقف)؛ والمرافعة لدى اصحاب القرار عبر العرائض والتجمعات والمنتديات والوقفات؛ ودعم ضحايا الانتهاكات ومؤازرتهم من أجل جبر الضر...؛ وطرح الاقتراحات القوية والعملية في مشاريع القوانين ( قانون الجنسية- ملاحظة الانتخابات...) ، وابداء الرأي في السياسات العمومية ( مذكرة المنظمة حول الاصلاح الدستوري - موقف المنظمة من التصريح الحكومي- مذكرة المنظمة حول اصلاح الاعلام.(.

وللنهوض بحقوق الإنسان اعتبر الأستاذ بوبكر لاركو أنها مهمة تتعلق بالتحسيس وتنمية ثقافة وقيم وفكر ومبادئ حقوق الإنسان ويستهدف النهوض كلا من البنى الثقافية والعقليات والأخلاق والبرامج وأساسا السلوكات معددا مجالاتها في ملائمة القوانين الوطنية مع المرجعية الدولية؛ وتكوين رأي عام معبئ للدفاع عن حقوق الانسان وحرياته؛ وتكوين أطر متخصصة وتدريبها نظريا وميدانيا وتطبيقيا؛ وادماج قيم وثقافة حقوق الانسان في الانظمة التربوية؛ فضلا عن تعزيز احترام حقوق الانسان لدى منفذي القوانين؛ واستنادا على هذه المهمة يمكن أن نضمن مجتمعا ديمقراطيا إلا أنه هناك مجموعة من التحديات يجب الوعي بها وتذليلها منها مثلا تحدي حالة ضعف حاملي المشروع الحداثي الذي يؤمن بحقوق الانسان والديمقراطية؛ وتحدي وجود قوى وتيارات الاسلام السياسي التي لا تزال مواقفها من قضية الديمقراطية ومدنية الدولة وحقوق الإنسان في كونيتها يحوطها الغموض واللبس الذي يثير الكثير من المخاوف والتحفظات لدى الفعاليات الأخرى ؛ وتحدي الجغرافيا السياسية وما يفرضه من تأثير للقوى الاقليمية والدولية على دول المنطقة حيث يشكل الاطار الاقليمي والدولي عاملا سلبيا وضاغطا على تطور هذه الدول إذ لا تتعاطف مع قيام مجتمعات ديمقراطية إلا في حدود غلبة مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية وحتى الثقافية؛ وتحدي إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أمام الخصاص المهول الذي تعاني منه شعوب المنطقة وأمام استفحال الازمة الاقتصادية الدولية ونتائج التحولات السياسية التي تعرفها منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، هذا وبرهن رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أن هذه التحديات تتفرع عنها تحديات أخرى منها تحدي تراجع حقوق المرأة والطفل تحت دعاوي الهويةخاصة وأن المرأة المغربية ومعها الحركة الحقوقية قد ناضلت كثيرا مما راكم الكثير من المكتسبات والتي اصبحت محط تشكيك وتراجع اذا ما استحكمت القوى المحافظة؛ وتحدي إعمال الحريات العامة ( حرية الرأي / حرية التجمع / حرية التنظيم / حرية التظاهر/ الحوار الاجتماعي والحوار المجتمعي المدني وتحدي الابداع في وضع الآليات التي تحمي حقوق الانسان وتنهض بها الواردة في الدستور " المجلس الوطني للأسرة والطفولة؛هيئة المناصفة؛القانون التنظيمي للغة الامازيغية؛المجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني؛القضاء النزيه والمستقل ليس فقط الترسانة القانونية ولكن ايضا الموارد البشرية من قضاة ومحامين وكتاب الضبط وكل من له علاقة بهذا المجال؛المشاركة المواطنة. . . . ومشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام وكيفية وضع العرائض والملتمسات ... تحدي طبيعة أدوار الصحافة من حيث تمويلها / أخلاقيات المهنة / الوساطة؛تحدي مشكل التحفظات التي يمكن أن تؤخر المصادقة على الاتفاقيات الدولية بذريعة الخصوصية والهوية  .

اطبع هذه الصفحة