إدارة شركة "سامير" تلجأ للمحكمة التجارية
قدمت إدارة شركة "سامير" طلبا لتسوية وضعيتها للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ضمن ما يعرف بصعوبات المقاولة. وعلمت "أنفاس بريس"، أن الطلب تم تقديمه اليوم الإثنين 23 نونبر الجاري، ويستند هذا الطلب على المادة 545 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: "يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، و إلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة. تتم معالجة المقاولة عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت. يمكن أن تؤدي الصعوبات إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية". وبهذا اللجوء القضائي يتبين مدى الصعوبات المالية التي تمر منها شركة "سامير" بالمحمدية، حيث تبقى أمام المحكمة خياران اثنان، إما إيجاد حلول لهذه الصعوبات أو تصفية الشركة قضائيا، وهو ما يرفضه المستخدمون، طارحين حل تأميم رأسمال الشركة، باعتبارها تمثل وجها من وجوه السيادة الوطنية المتعلقة بالطاقة.