محامي اتحادي يترافع ضد رفيقه، ويعتبر أن هناك حدودا فارقة بين ماهو مهني وما هو تنظيمي
أصدرت غرفة الإستئناف التابعة للمحكمة الإدارية بالرباط مساء يوم الجمعة 20 نونبر 2015 حكما يقضي بإلغاء قرار الغرفة الابتدائية، القاضي ببطلان انتخاب المجلس البلدي لمرتيل، على خلفية الطعن الذي تقدم به وكيلا حزبي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والذي يرتكز على عدم أهلية كل من رئيس المجلس علي أمنيول ونائبه عبد الخالق بنعبود بعد قرار العزل الصادر في حقهما من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 30 دجنبر 2014.
لكن المثير في القضية ليس هو قرار المحكمة، بل هيئة الدفاع التي تكلفت بتبني الملف، إذ كان على رأسها وكيل لائحة الإتحاد الإشتراكي في الإنتخابات الجماعية بالجماعة الحضرية لتطوان، الأستاذ كمال مهدي، الذي ترافع ضد زميله في مدينة مارتيل الأستاذ محمد أشبون، ونجحت مذكراته ومرافعته في إقناع هيئة المحكمة القول ببطلان الحكم الإبتدائي.
وقد خلف قرار المحامي الإتحادي الترافع ضد زميله صدمة في الأوساط الإتحادية، أصداء من شأنها أن تزيد في تعميق الأزمة في البيت الإتحادي بمدينة تطوان، كما من شأن القضية أن تكون لها تداعيات تنظيمية.
بالمقابل ندد الأستاذ كمال مهدي، بما اعتبره تعليقات وأخبار منشورة بعدد من المواقع الإلكترونية، "منها ما يحاول بث الخلاف بيني والأخ محمد أشبون وكيل لائحة الإتحاد الاشتراكي بالجماعة الترابية مرتيل، بعلة أنني رافعت ضده في المنازعة الإدارية التي هو أحد أطرافها"، يقول الأستاذ مهدي في تدوينة له في "فيسبوك"، مضيفا، "والحال أنني لم أقم سوى بواجبي كفرد ضمن الشركة المدنية المهنية للمحاماة "تضامن"، التي كلفت بالطعن في مرسوم رئيس الحكومة القاضي بعزل السيدين علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود، في وقت سابق عن تاريخ تقديم الطعن في العملية الإنتخابية ليوم 04 شتنبر. ونظرا للحيثيات الخاطئة التي اعتمدتها المحكمة الإدارية بالرباط، في القول بسقوط أهلية الترشيح لدى السيدين المذكورين، وإلغاء انتخابهما بسبب ذلك، كان لزاما علينا التصدي لذلك بحكم نيابتنا السابقة عنهما في تقديم طعن بإلغاء مرسوم العزل، وهذا ما فعلناه بانسجام كامل مع الضرورات المهنية في هذا الشأن".
وأوضح الأستاذ مهدي كمال أن "شركة التضامن للمحاماة، تضم زملاء من تنظيمات سياسية مختلفة، لكنها لا تستحضر الخلفيات السياسية في تعاطيها مع القضايا التي تعرض عليها،وأن الأمر لا يتعلق بشخصي، بل بشركة مهنية تعمل في إطار القانون المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة، والتي لا لون سياسي لها كشخص طبيعي".