هكذا رتق الفريق التربوي الإقليمي اختلالات البنية التعليمية بسلا
دفع الخصاص الكبير في الموارد البشرية المسجل في بداية الموسم الدراسي 2015/2016 على صعيد نيابة التربية والتكوين بسلا إلى ولادة "فريق تربوي إقليمي"، والهدف رتق الاختلالات وتدبير الزمن المدرسي وضمان استدامة الحق في التعليم. "الفريق التربوي" قدم مؤخرا خلاصة عمله في حضور فاعلين تربويين وفرقاء اجتماعيين وممثلين عن الإدارة .. موقع "أنفاس بريس" تابع اللقاء واطلع على تقارير العروض ويقدم في الورقة التالية ما جاء فيها من نتوءات وإشراقات وتطلعات:
من بين النتوءات التي انتصبت بداية في خلاصة التقرير الذي قدمه الفريق رقم لافت يتمثل في خصاص 167 أستاذ(ة) في سلك التعليم الثانوي الإعدادي، و45 في سلك الثانوي التأهيلي ( أرقام مصلحة تدبير الموارد البشرية بالنيابة)، وخوض الفريق لتجربة في ظل معطيات وقاعدة بيانات غير محينة ودقيقة من أرض الوقع حول الخصاص الحقيقي، مع تسجيل موازاة وقتئذ لبوادر احتجاجات من طرف عدد من أمهات وآباء وأولياء تلاميذ بشأن غياب وجود أساتذة لتدريس أبنائهم في أزيد من مؤسسة تعليمية، وهي عوامل جعلت " الفريق لم يستبعد أن اشتغاله في ظل مثل هاته الظروف قد تتمخض عنه بعض الأخطاء التي يمكن تدارك تصويبها في مرحلة لاحقة بعد تغطية الخصاص البنيوي".
أيضا ورد حديث عن اكتشاف مشاكل ذات طبيعة إدارية قانونية وتقنية بمؤسسات تعليمية على مستوى الإعدادي (4 مؤسسات) تتعلق بسوء إعمال الحكامة الإدارية في المرفق العام، ومنها حالات اعتبرها تقرير "لجنة موضوعاتية" وضمت ممثلين من الفريق والنقابات "موضوع تجاوزات إدارية" ودعا إلى تصحيحها واتخاد الإجراءات الإدارية الضرورية بشأنها، مع استنتاج غياب عقلنة وترشيد غلاف الزمن المدرسي في عدد من المؤسسات الإعدادية والتأهيلية، و استخلاص من جهة أن الاختلال في نقص الموارد البشرية ببعض المؤسسات هو ناتج أحيانا عن سوء توزيع وحكامة بدرجة أساس.
كما تطرق التقرير إلى ورود تظلمات من لدن عدد من الأساتذة شملتهم العملية واعتبروا أنفسهم متضررين من تكليفات تغطية الخصاص، وتسجيل نقطة في عرض الفريق تتعلق بضياع وقت مهم وتأخير في حسم كثير من قرارات التكليف والاستكمال، بسبب تغيب أطراف في الفريق التربوي أثناء فترة اشتغال الفريق، التي امتدت إلى شهر و10 أيام..
فيما اعتبرت "المقاربة التشاركية" في توليف فريق تربوي على الصعيد الإقليمي أبرز إشراقات في التجربة، من خلال ضم فعاليات تربوية بتلوينات مختلفة من مفتشين في التخطيط والتوجيه، مفتشين في المراقبة التربوية، رؤساء مصالح ومكاتب نيابية، ومديرين بمؤسسات تعليمية، هذا إلى جانب قيام الفريق بتدخل استعجال(عملية قيصرية) تستحضر مصلحة المتعلمين، كما جاء في عرض الفريق، الذي انكب على تتبع ومراجعة مختلف البنيات التربوية بالأسلاك التعليمية، مراجعة جداول الحصص، برمجة زيارات ميدانية قصد إنجاز تصحيحات وتجاوز إكراهات وصعوبات مسجلة، ما مكن من توفير215 أستاذ(ة) في سلك التعليم الابتدائي (السلك كان فيه فائض 80 مع انطلاق الاشتغال)، وإخضاع 12 مؤسسة لتغيير البنية التربوية بتوافق مع مدراء المؤسسات المعنية.
مع تكليف 52 أستاذ(ة) من مجموع 215 بسلك الإعدادي انطلاقا من طلبات شخصية مع اعتماد بنية موحدة من 44 تلميذ(ة) في القسم، مكنت من تغطية 95 بالمائة تقريبا من الخصاص الذي كان مسجلا بالسلك المذكور، وسد الخصاص بنسبة كبيرة في سلك الثانوي التأهيلي، من خلال تحريك طلبات لفائدة أساتذة الإعدادي الراغبين في التدريس خارج تعليمهم الأصلي، وهو ما حصل، يقول التقرير، من خلال تواصل مباشر مع مديري المؤسسات التعليمية سواء عبر مراسلات أو عبر الهاتف لتتبع الوضعيات وتسريع العمليات..
كما تم معالجة التظلمات الناتجة عن العملية في إطار "لجنة موضوعاتية" ضمت ممثلين عن نقابات الجامعة الوطنية للتعليم(إ، م، ش) الجامعة الحرة للتعليم (إ، ع، ش، م)، النقابة الوطنية للتعليم (فدش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم( إ،و،م، ش)، النقابة الوطنية للتعليم (كدش) وممثلين عن الإدارة، وأعضاء من الفريق التربوي، تمكنت، بحسب تقرير ذات اللجنة، من تصويب 43 وضعية تظلم بالتعليم الابتدائي، 42 بالثانوي الإعدادي و21 حالة بالثانوي التأهيلي فيما أحيلت 7 حالات بقيت عالقة على أنظار النائب (إشكالات ذات طبيعة قانونية وإدارية).
و في النهاية ثمن تقرير "اللجنة الموضوعاتية" مبادرة نائب سلا باعتبارها " مبادرة هادفة ومسؤولة"، مع توصيته ب "مأسسة عمل اللجنة لجعلها ألية للتدبير التشاركي وضمان استمراريتها حسب طبيعة المحطات التي تعرفها المنظومة التعليمية على صعيد نيابة سلا.