الرئيس بوتفليقة الذي يظهر ويختفي: هل يعلم أن الجزائر تعيش تحت وطأة الفساد والنهب وتهريب العملة؟
تحت عنوان الجزائر تئن تحت وطأة فساد واسع ونهب منظم وتهريب للعملة الصعبة لا حدود له نشرت الجريدة الجزائرية الإلكترونية ( الجزائر تايمز ) مقالا لبلقاسم الشايب، أشار فيه في البداية أن وزير التجارة الجزائري "بختي بلعايب" انتقد تضخيم فاتورة الواردات الجزائرية من قبل المستوردين من أجل تهريب العملة الصعبة في إشارة من الوزير لعملية تلاعب في فواتير الواردات بحيث تبدو قيمتها أكثر بكثير من قيمتها الحقيقية وهو منفذ يتبعه التجار ورجال الأعمال لتهريب أكبر قدر من العملة الصعبة وأضاف المقال بأن الوزير أعلن أن ثمن الواردات الجزائرية يزيد بنحو 30 % من سعرها الحقيقي بسبب ظاهرة تضخيم الفاتورات التي تسمح للمستوردين بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج وقال الوزير أيضا بأن هذه الظاهرة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار وبحسب الوزير فإن الشركات المحلية هي المتهم الأول ،في تحويل العملة الصعبة بطريقة غير قانونية وليست الشركات الأجنبية وكشف "بلعايب" في هذا الإطار بأن المستوردين الجزائريين خلقوا شركات وهمية بالخارج بحيث يلعبون دور البائع والمشتري في نفس الوقت مذكرا بأنه من أصل 760 ألف شركة جزائرية هنالك 300 ألف شركة لا عمل لها سوى الإستيراد باستعمال العملة الصعبة التي تحصل عليها من البنك المركزي الجزائري !! وقد ارتفعت هذه التحويلات بشكل مقلق في وقت قررت فيه الحكومة ترشيد الواردات في هذه الفترة العصيبة التي تجتازها الجزائر بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتطرق المقال إلى مداخيل الجزائر فأوضح بأن مداخيل الجزائر التي تعتمد بنسبة 95 % على صادرات البلد من النفط والغاز تراجعت بنسبة 47 ، 45 %في الأشهر الخمسة من سنة 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط ، وخلال هذه الفترة سجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 38، 6 مليار دولار مقابل فائض قيمة 44، 3 مليار دولار في الفترة ذاتها من سنة 2014 ، مضيفا بأن قيمة فاتورة الواردات السنوية تقدر ب60 مليار دولار كما أن الصين ما زالت أكبر مصدر للبلاد وتليها فرنسا وشهد صاحب المقال بأن الجزائر تعاني من عمليات استنزاف مالي بسبب التلاعب بفواتير الواردات في ظل ما وصفه بتراخ من السلطة الحاكمة في مقاومة الفساد ومحاسبة الفاسدين وحماية هؤلاء من طرف بعض النافذين في السلطة ، ويستنتج المقال بأنه لو كانت الحكومات المتعاقبة في الجزائر جادة في محاربة الفاسدين في مؤسسات الدولة الغنية بالنفط والعضو في منظمة الأوبيك لما آل حال الجزائريين إلى ما آل إليه من ارتفاع في نسبة البطالة ونسبة عدد المواطنين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر !!