هذه هي التدوينة التي جرت القاضية حماني إلى التحقيق
استدعى المفتش العام لوزارة العدل والحريات القاضية آمال حماني للتحقيق معها بخصوص ما دونته في صفحتها الخاصة على موقع "فيبسوك"، وحسب بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، فإن هذا الاستدعاء تم بأمر من وزير العدل والحريات، "بناء على بعض المقالات والتدوينات التي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية".
وذكر البلاغ أن تدوينة للقاضية آمال حماني، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، وعضو المجلس الوطني لنادي القضاة، جاء فيها: "على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى وأصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل، فالمحاكم ملعبنا والقانون عملنا وخباياه لا تخفى علينا وتفسيره جزء كبير من مواهبنا، وأسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها، لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم ويجعلهم يندمون على اليوم الذي خطت أيديهم هذا القانون أو ذاك فلن نعدم الوسيلة".
وختم البلاغ التأكيد أنه بعد الاستماع إلى المعنية بالأمر واستكمال عناصر البحث، سيتم إحالة التقرير المنجز على وزير العدل والحريات ليقرر بشأنه ما يراه ملائما طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه قضاة، أن التحقيق مع زميلتهم يندرج ضمن مصادرة الرأي، وأن الكتابات والتدوينات، تكون بصفة شخصية للقضاة، أو بصفتهم الجمعوية، سواء كانوا في نادي القضاة أو غيره من الإطارات الجمعوية، وليس بصفتهم المهنية، مما ينتفي معه تهمة واجب التحفظ، اعتبر آخرون أنه من الواجب على القضاة أن يكونوا محايدين سواء في تحليلاتهم أو أحكامهم.