عبد المالك الكحيلي: الضجة التي أثيرت حول توقيف الخازن العام للمملكة لكل معاملات الجماعات تم تجاوزها
كشف عبد المالك الكحيلي، رئيس مقاطعة عين الشق، أن الضجة التي أثيرت حول توقيف الخازن العام للمملكة لكل معاملات الجماعات بحجة أن الوثائق لا تحمل صفة "المدير العام"، تم تجاوزها، لاسيما أن التدبير الإداري للجماعات الترابية وما يهم "الأمر بالصرف" في الصفقات وغيرها هي اختصاصات للرئيس كما تنص على ذلك المواد 94 و96 من نفس القانون التنظيمي.. وتنص المواد 104 و105 على أنه يجوز له تفويض هذه الاختصاصات المتعلقة بالتدبير الإداري والإمضاء نيابة عنه في الوثائق المتعلقة بقبض المداخيل وصرف نفقات الجماعة للمدير العام.
وأوضح النائب الثالث لرئيس الجماعة مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن العمدة يزاول هذه الاختصاصات بنفسه في انتظار إصدار وزارة الداخلية للنصوص التطبيقية. كما أن هذه المراسيم تم إعدادها، وستصدر في القريب العاجل لتخفيف العبء على رؤساء الجماعات.
وأبرز القيادي في حزب العدالة والتنمية، على أن المشرع حدد للمراسيم التطبيقية أجل 30 شهرا بعد صدور القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية مع الإشارة إلى أن جماعة الرباط مستثنية من هذه الوضعية إلى غاية 31 دجنبر 2015 كتمديد لمدة السماح لعامل عمالة الرباط بالاستمرار في ممارسة مهامه كآمر بقبض مداخيل جماعة الرباط وصرف نفقاتها.