محمد ذهبي: نطالب بإعادة النظر في القانون المنظم لإنجاز السكن المنخفض التكلفة
على هامش التوقيع الأخير على مذكرة تفاهم بين العمران الدار البيضاء واتحاد المنعشين العقاريين الصغار، وذلك لتفعيل اتفاقية إطار للشراكة الموقعة بين وزارة السكنى وسياسة المدينة ومجموعة العمران والاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين بتاريخ 9 يوليوز 2015، بتعبئة الشطر الأول للوعاء العقاري بالمنطقة العمرانية الجديدة بالهراويين بإنجاز مشروع يضمن على الأقل 200 شقة من السكن الاجتماعي الذي لا يتعدى ثمن بيعه 140 ألف درهم. أجرت "أنفاس بريس" الحوار التالي مع محمد ذهبي، نائب رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين.
* لماذا تطالبون بإدماج الاتفاقيتين الموقعتين مع الدولة التي تهم إنجاز برامج السكن الاقتصادي والمنخفض التكلفة عبر اتفاقية واحدة؟
** هناك إشكال في الاتفاقيتين الموقعتين مع الدولة، الأولى تهم إنجاز سكن 250 ألف درهم إذ أن المنعش العقاري يمكن أن سترجع الضريبة على القيمة المضافة بدون عوائق ، في حين أن الاتفاقية الثانية المرتبطة بسكن 140 ألف درهم والمبرمة في 2008، تعفي المنعش العقاري عند شراء مواد البناء من الضريبة على القيمة المضافة. لكن عندما انتهت الاتفاقية في 2012، أصبحت هذه الاتفاقية سارية كنظيرتها لسكن 250 ألف درهم. وللأسف الشديد فهي لا تأخذ نفس الوتيرة بالنظر للعوائق التي يتعرض لها المنعش العقاري عند استرجاع الضريبة على القيمة المضافة. اليوم هناك بعض التغيير ونحاول ما أمكن أن ننجز سكن اقتصادي بمواصفات 250 ألف درهم، ولكن لا يتجاوز ثمنه 140 ألف درهم، حتى نظل نشتغل باتفاقية واحدة لأن طلبنا يتجلى في إدماج الاتفاقيتين عبر اتفاقية واحدة. إضافة إلى إحداث شباك خاص وتبسيط المساطر لإنجاز سكن 140 ألف درهم.
*هل تضمن قانون مالية 2016 إجراءات تتعلق بهذا النوع من السكن المنخفض التكلفة؟
** نحن الآن في طور إعداد ملتمس لجميع الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة وأمناء الأحزاب السياسية والحكومة لإعادة النظر في القانون المنظم لإنجاز السكن المنخفض التكلفة 140 ألف درهم.